الحراك الشعبي والتعديل الدستوري
د/عمار خبابة
لم تكن المطالب الشعبية أثناء الحراك الشعبي الذي انطلق يوم 22 فيفري 2019 ترمي الى رفض العهدة الخامسة فحسب ، بل كان طموح المواطنين يهدف إلى أصلاح عميق في نظام الحكم ، وذلك ببناء دولة القانون الضامنة للحقوق والحريات الفردية والجماعية ، والمكرسة للفصل بين السلطات والتوازن بين بين الصلاحيات، وعلى الرقابة الشعبية لعمل السلطات وعلى قضاء مستقل ، كما تهدف إلى ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العامة والمال العام والثروة الوطنية ، فهل استجاب المشروع التمهيدي لتعديل الدستور لهذه المطالب والى اي مدى .
لقد اعتبر المشروع الحراك الشعبي حدثا متميزا في تاريخ الشعب الجزائري بما كان له من أثر على الوضع الوطني ، وهو ما استوجب ذكره في الديباجة
وفضلا عن الجانب الشكلي للمشروع الذي اقترح ترتيبات عدة لإحداث الانسجام في النص الدستوري ، فان جوهر مشروع التعديل انصب على عدة محاور أهمها محور الحقوق والحريات الأساسية والحريات العمومية ، ومساواة المواطنين أمام القانون ، وتعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها ، وتعزيز مؤسسات الرقابة والوقاية من الفساد ، واخلقه الحياة العامة ، ودسترة سلطة تنظيم الانتخابات .
ومن الترتيبات والمسائل التي نرى أنها جاءت استجابة للمطالب الشعبيةعلى سبيل الذكر لا الحصر ؛ النص على الضمانات القانونية لممارسة الحقوق والحريات ، واعتماد نظام التصريح عوض الترخيص لممارسة حق الاجتماع والتظاهر ، وعدم تقييد الحقوق والحريات إلا عن طريق قانون صادر عن البرلمان ، وترسيخ مبدأ الأمن القانوني ، وإقرار مبدأ التصريح لإنشاء الجمعيات وعدم منع نشاطها او حلها الا من طرف القضاء ، واعتبار سكوت الإدارة في جميع الحالات بمثابة قرار بالقبول ، وإقرار حق المواطن في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية وإلزامها بالرد عليها ، وإلزام الحكومة عند تقديم مشاريع القوانين بإرفاقها بمشاريع النصوص التنظيمية اللازمة لتنفيذها ، وإبعاد وزير العدل عن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء و إسناد نيابة الرئيس للرئيس الأول للمحكمة العليا ، واستبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية ذات صلاحيات أوسع ، والعودة إلى منصب رئيس الحكومة بصلاحيات واسعة ، وجملة من الحقوق والترتيبات سنتطرق اليها لاحقا مع اقتراح ترتيبات إضافية .
د/عمار خبابة