أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أمس الأحد، عن قرب إنشاء 3 مزارع لتسمين التونة على المستوى الوطني بالتزامن مع شروع القطاع رسميا في إجراء دراسات الجدوى لإطلاق هذا النشاط، أياما بعد تحصل الجزائر على موافقة المنظمة الدولية للحفاظ على سمك التونة في الأطلسي (الأيكات).
كشف، طه حموش، المدير العام للصيد البحري عن الشروع في تحضير حملة صيد التونة الحمراء في غضون 2018، بعدما أودعت الوصاية طلبا لدى منظمة “الأيكات” قبل ثمانية أشهر.
وتابع المتحدّث نفسه: “قررنا تفعيل هذا الاتجاه، لأننا لاحظنا وجود سوق عالمية كبرى تنشط في هذا المجال الأمر الذي يسمح برفع القيمة المضافة للمنتوج الذي يتم تسمينه بمقدار 10 أضعاف عن السعر الأول للتونة الحمراء الخام”. أفاد، حموش، أنّ كل مناطق الوطن مرشّحة لاحتضان مزارع تسمين التونة، عبر جهات الشرق، الغرب والوسط، غير أنّ ذلك يبقى مرتبطا بنتائج الدراسات التقنية على حد تأكيد المسؤول ذاته. وتابع، حموش: “تعد المناطق الشرقية مرشحة أكثر لتجسيد هذا النشاط كونها تعرف تمركزا معتبرا لأسماك التونة، كما تعرف بقربها من جزيرة صقلية، تونس، وليبيا، الغنية بهذا النوع من السمك. تعمل مديرية الصيد البحري حاليا على تحفيز المستثمرين لدخول هذا المجال، وكشف “حموش، عن شروع الوصاية في الاتصال بالمستثمرين الذين سجّلت ملفاتهم على مستوى المديرية. ويقوم المستثمرون حاليا بتحضير الدراسات التي ستكشف عن التحديّات على المستوى الإيكولوجي والبيئي وأيضا الإمكانيات المتاحة في مواقع الصّيد التي ستحتضن هذه المزارع، والتي ستحظى بالموافقة والترخيص، إذا كانت تتوافق مع الشروط القانونية للقطاع وتوصيات “الأيكات”. وتحدث، حموش، عن مستثمرين اثنين من الخواص تتوفر فيهما الشروط المادية والمالية والخبرة للشروع في العملية، مؤكدا حصول المعنيين على الموافقة المبدئية لتجسيد استثماراتهما، مع استفادتهما من تسهيلات امتياز في البحر وعلى اليابسة. قال، حموش، إنّ قطاع الصيد وتربية المائيات يفتح أبوابه أمام كل المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في دخول مجال التحويل، وأردف: “نجري مشاورات حاليا مع القطاعات الأخرى، والأمر يعتمد دائما على الدراسات والنجاعة الاقتصادية للنشاط المرغوب فيه”.