– الأرندي: نؤيد توجيه الدعم الاجتماعي نحو الطبقات الفقيرة والمتوسطة
– الاتحاد: نحن مع أي حوار جاء يجمع الشركاء السياسيين
– العمال: فتح الحوار حول أهم الملفات الثقيلة أضحى ضرورة
– الأفافاس: متفتحون على أي حوار جاد ينقلنا للجمهورية الثانية
لا تزال قرارات الوزير الأول تشكل الحدث في الجزائر التي أرادها على ما يبدو مختلفة، إذ شكل القرار القاضي بفتح مجال الحوار والتشاور مع مختلف التنظيمات على غرار الأحزاب السياسية الذي أعلنه خلال زيارته التفقدية لمشروع مسجد الجزائر محل ترحيب.
هذه الخطوة لقيت استحسان الأحزاب السياسية، خاصة تلك المنتمية لمعسكر الموالاة، إلا أنها كرست تباينا واضحا في المواقف حول مراجعة ملف الدعم الاجتماعي “السوسيال”، وإن اتفقت الأحزاب السياسية على أنها سابقة تحسب للرجل الأول في السلطة التنفيذية، إلا أنها أبدت تحفظها على جزئيتها، كونها تتلخص في ملف الدعم الاجتماعي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التشاور في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما أبدت معارضتها للمساس بملف الدعم الاجتماعي الذي يعتبر مكسبا من مكاسب الثورة.
وثمن المكلف بالإعلام في اتحاد النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف هذه الخطوة التي وصفها بأنها سابقة، مؤكدا ان الاتحاد مبدئيا مع أي حوار جاد يجمع الشركاء السياسيين والأحزاب والمجتمع المدني في أهم القضايا على مستوى المجتمع، إلا أنه أعاب عليه جزئيته، كونه يمس فقط ملف مراجعة الدعم الاجتماعي، داعيا إلى ضرورة فتح حوار شامل وجاد يمس كل أجزاء الأزمة التي تعيشها البلاد الاقتصادية والسياسية “الأزمة لا تعالج بالتجزئة، لذلك لا بد من فتح حوار جاد وعميق لمناقشة الأزمة وسبل الخروج منها”.
بدوره، قال المكلف بالإعلام في حزب العمال، رمضان تعزيبت، إن فتح قنوات الحوار بين التشكيلات السياسية والمعارضة حول اهم الملفات الثقيلة في البلاد أضحت ضرورة لا بد منها، داعيا الوزير الأول إلى ضرورة فتح المجال للحوار حول المشاكل التي اعترف بها هذا الأخير، المتعلقة بعدم المساواة في دفع الضرائب وتضخيم الفواتير والسوق الموازية.
بالمقابل، أبدى تعزيبت تمسك حزبه بموقفه الثابت حول الطابع الاجتماعي للدولة التي تعتبر مكتسبا من مكتسبات الثورة التحريرية، محذرا من تبعات مراجعته من فوضى وخراب في البلاد، قائلا “لا نقبل المساس بالطابع الاجتماعي للدولة، لأنه لا يمس أسعار السكر والحليب والزيت، بل انه يتعدى ذلك إلى الصحة والتعليم والسكن..” مؤكدا أنه حتى وإن أجمعت كل الأحزاب السياسية على مراجعته، فلن يكتسب اي شرعية، لأنه لا يمثل رؤية الشعب الذي صار غير قادر على توفير قوت يومه بسبب انخفاض القدرة الشرائية.
واتهم المكلف بالإعلام في الأفافاس فرلي فريد الوزير الأول بـ”السطو على مشروع الحزب المتعلق بالتجميع الوطني”، مؤكدا انه “جاء لإعطاء الصبغة الشرعية للسلطة والقوانين التي سيتم اقرارها في اطار سياسية الدعم”. ودعا فرلي فريد السلطة إلى ضرورة فتح حوار شفاف يفضي الى التوصل الى حلول للمشاكل المراوحة، مضيفا ان حزبه منفتح على اي حوار يمكن من خلاله الانتقال الى الجمهورية الثانية القانونية.
و بدوره، ثمن القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي بلعباس بلعباس قرار تبون بفتح حوار موسع مع الشركاء السياسيين، مؤكدا دعم الحزب لسياسة توجيه الدعم الاجتماعي القاضي بتوجيه المال إلى الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وهو الأمر الذي يساهم في تقوية النسيج الاجتماعي للدولة.
أم الخير حميدي