هذه خطتنا لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار..

 – الشروع في تطبيق قانون السند التجاري بالتنسيق مع كل الشركاء والفاعلين قريبا

– 08 أسواق جملة جديدة ستدخل حيز النفاذ قريبا

– الأسعار ستبقى في متناول المواطنين أمام وفرة كبيرة للمنتوج الفلاحي

– توسيع شبكة التوزيع واستحداث المساحات الكبرى للتسويق عبر مختلف الولايات

 

كشف وزير التجارة الساسي أحمد عبد الحفيظ عن خطة محكمة المعالم لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار في مختلف المجالات خاصة تلك الاستهلاكية منها، تتمحور بشكل رئيس في توسيع شبكة التوزيع واستحداث المساحات الكبرى للتسويق عبر مختلف الولايات، فيما أشار ولأول مرة منذ مجيئه على رأس هذه الوزارة الهامة عن دخول حيز التنفيذ ثمانية أسواق للجملة في القريب العاجل وما ستحمله من إيجابيات على القطاع.

وأماط الوزير أحمد ساسي في حديث مع “الحوار” اللثام على الشروع قريبا في تطبيق قانون السند التجاري الذي تم اتخاذه منذ سنتين، حيث سيدخل حيز النفاذ على رأض الميدان بمساعدة  كل الشركاء والفاعلين بالقطاع.

وأكد الوزير أحمد الساسي، أمس، أن “ملف ضبط الأسعار سيطرح إشكالا أوسع، أين نجد المواد محددة السعر سلفا من الدولة والتي ليس فيها أي نقاش، فهي مضبوطة ومحددة بقوة القانون، وأن مصالح الدولة تتدخل بمراقبتها والسهر على احترامها حرفيا من قبل التجار، ضف إلى أن وزارة التجارة تقدم وبشكل دوري الأرقام الخاصة بالأسعار في الأسواق المختلفة، أين سنقدم خلال هذا الأسبوع الأرقام الخاصة بالأسبوع المنصرم. أما فيما يخص الأسعار غير المضبوطة سلفا من قبل الدولة –غير المدعمة – فيقول الوزير أحمد ساسي فإنها تخضع كما في كل دول العالم لسياسة العرض والطلب: “وبالنسبة للأسعار غير المضبوطة فكلما قل العرض ارتفعت الأسعار، والعكس صحيح كلما كان العرض واسعا كلما نقصت الأسعار، وهو الأمر الذي حصل في شهر رمضان المنقضي أين لمس الجميع انخفاضا كبيرا في أسعار المواد الاستهلاكية خاصة تلك المتعلقة بالخضر”.

وتحدث الوزير ساسي بأن الأسعار ستبقى في متناول المواطنين على اعتبار وجود وفرة كبيرة في المنتوج الفلاحي. في السياق، قال الوزير أحمد الساسي في خضم حديثه لـ”الحوار”، إن مصالحه سطرت خطة دقيقة وفعالة في نفس الوقت من شأنها التحكم الأمثل والسريع في أسعار المواد، حيث قال: “نظرتنا للتحكم في الأسعار ستكون من خلال تطبيق عدة آليات، على شاكلة توسيع شبكة التوزيع واستحداث المساحات الكبرى للتسويق عبر مختلف الولايات”، ومن خلال هذا البرنامج – يقول الوزير ساسي: “سيتم دخول حيز التنفيذ ثمانية أسواق للجملة في القريب العاجل، من شأنها استوعاب كل المنتوج الفلاحي في سوق مؤطرة ومتحكم فيها وفي هامش الربح المحدد لكل طرف، وستكون علاقة مقننة بين الفلاح والتاجر الأمر الذي سيساعد كثيرا في التحكم الأمثل في الأسعار”.

في ذات الإطار كشف الوزير أحمد الساسي عن الشروع قريبا في تطبيق قانون السند التجاري الذي تم اتخاذه منذ سنتين، أين سيدخل قريبا حيز النفاذ على أرض الميدان بالتنسيق مع كل الشركاء والفاعلين بالقطاع، حيث قال: “السند التجاري سيدخل حيز التنفيذ بمساعدة كل المتعاملين والفاعلين في القطاع على شاكلة الفلاحين والتجار وتاجر الجملة وغير ذلك الأمر الذي سيزيد من التحكم وضبط السوق”. جدير بالذكر أن هذا الإجراء يسمح للفلاح بالتصريح بمداخيله حتى يتسنى له في حال حاول استثمار أمواله في التجارة أو مشروع استثماري القيام بذلك بأريحية، وتهدف العملية لحماية الاقتصاد الوطني والحد من المضاربة والأسواق الموازية، حيث رحب في فترة سابقة بكل الفعاليات التى لها علاقة بقطاع التجارة بالتعامل بالسند التجاري الذي سيضفي الشفافية في المبادلات التجارية خصوصا لدى تجار الجملة. كما يعطي للفلاح الأحقية في التعامل مع المستهلك مباشرة على حد تعبيرهم، مبرزين أن هذه الوثيقة تعتبر وسيلة رقابة لمسار كمية السلع التي تدخل السوق وليس لها أي أثر بخصوص الضرائب”، مضيفين أن هذه الصيغة “تسمح بالتنظيم الجيد للسوق”  والحصول على إحصائيات حقيقية حول حجم المنتجات التي تدخل السوق وبالتالي حجم السلع التي يجب توفيرها.

نورالدين علواش