كشف الوزير الأول عبد المالك سلال أن إجمالي القروض الممنوحة عبر مختلف آليات دعم الشباب بلغت حوالي 681 مليار دينار ويتم تسديد أقساطها بانتظام من طرف أصحاب المشاريع، موضحا أن تأخيرات الدفع لا تمثل إلا نسبة 19٪ يتم التعامل معها حسب الإجراءات العادية للبنوك، مشيرا في نفس الوقت إلى أن تخفيف الضغوطات البنكية وتقليص المساهمة الشخصية ورفع مبالغ القروض بدون فوائد وتخصيص حصة من الطلب العمومي للمؤسسات المصغرة ما هي إلا بعض الأمثلة عن التدابير التي تم إقرارها من أجل توسيع نطاق فرص الإدماج المهني للشباب من خلال إتاحة إمكانية إنشاء مؤسساتهم بأنفسهم. وعبر الوزير الأول عن استعداد الحكومة للمضي أبعد من ذلك في إطار رؤية بناءة لاسيما من خلال إدراج تدابير خاصة بدعم سيولة المؤسسات المصغرة ورفع كفاءات التسيير بها، مبرزا أن جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة قد سمحا بتمويل وإنشاء عدد كبير من المؤسسات المصغرة مكنت من استحداث ما يقارب مليوني منصب شغل.
وذكر في هذا الصدد بـ 190.000 مؤسسة مصغرة أنشئت من قبل شباب حائزين على شهادات من التعليم العالي والتكوين المهني، معتبرا الحديث الدائر حول عدم تسديد الشباب لقروضهم شائعات غير صحيحة مطلقا وإهانة لمئات الآلاف من الجزائريين الذين يتعبون ويجتهدون لكسب رزقهم بالحلال، وبعد أن عاد للسياسة المنتهجة من قبل الحكومة منذ سنوات والقائمة على تنويع الاقتصاد الوطني أوضح سلال أن المقاولاتية لدى فئة الشباب تعتبر محورا أساسيا وانشغالا دائما بالنسبة للدولة، قائلا “إن الابتكار والمبادرة بالمشاريع والنجاح يجب أن تعتبر من الآن فصاعدا أدوات كفيلة بتمكين الشباب الجزائريين من بناء مستقبلهم”. وأضاف أن الشباب المقاول بإمكانه الاعتماد في ذلك على نظام تكويني، تربوي، ديمقراطي ناجع ومكيف باستمرار، مشددا على استعداد السلطات العمومية لمرافقتهم ودعم مشاريعهم من خلال إقرار العديد من الأدوات والآليات المالية والجبائية والإدارية. هذا وكان المقاولون الشباب قد وجهوا رسالة شكر لرئيس الجمهورية قرأتها عضو في الفيدرالية الوطنية للمقاولاتية أمينة أحمد وذلك نظير جهوده المبذولة لدعم الشباب ومرافقتهم مؤكدين حرصهم على مواصلة مسيرة التشييد والعمل على بناء اقتصاد متنوع خارج قطاع المحروقات. وتواصلت، أمس، أشغال الجلسات الوطنية الأولى حول المؤسسات المصغرة بالمدرسة العليا للفندقة التي تعرف مشاركة أزيد من 1000 مقاول من مختلف ولايات الوطن، وقد أعقبت الجلسة الافتتاحية الأحد 6 ورشات عمل خصصت لتشريح واقع ومناخ العمل للمقاولين الشباب في عدة قطاعات منها البناء والأشغال العمومية والصناعة والفلاحة والسياحة. الوزير الأول عبد المالك سلال كان قد أكد اتخاذ إجراءات جديدة لفائدة المقاولين الشباب الراغبين في الاستثمار في نشاطات الإنتاج التي تغطي حاجيات السوق الوطنية، وأعلن عن إعادة جدولة تسديد القروض التي حصلت عليها هذه المؤسسات من أجل تسوية مشاكلها من حيث السيولة.