برر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الأرسيدي” قرار مشاركته في الانتخابات المقبلة، التشريعية منها والمحلية، برغبته في إثبات حضوره في الظروف “المشكوك” فيها وفي ظل “الجمود” السياسي الذي لم يترك بديلا آخر سوى المشاركة من أجل تمرير المشروع الديمقراطي الذي يسعى لتجسيده ميدانيا.
وقال المكتب الوطني للأرسيدي، أمس، ان قرار المشاركة في المحليات مرده إعادة توسيع قواعده على مستوى المؤسسات الجهوية التي تعد من بين اهتمامات التشكيلة، ولإعادة الثقة للمواطن في الفعل السياسي والاحتكاك بالفئات الاجتماعية التي “تكافح من أجل الحياة وتطوير شروطها”.
وأعلن “الأرسيدي” المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث تم اتخاذ هذا القرار خلال الدورة العادية رقم 13 للمجلس الوطني للحزب التي انعقدت الجمعة، وكان “الأرسيدي” قد قاطع تشريعيات 2012، حيث ساق خلالها مبرراته في عدم المشاركة، تعد تقنية وسياسية بالدرجة الأولى، طغت عليها اعتبارات سبق للكثير من الأحزاب أن رفعتها، مثل الشكوك التي تحوم حول عدد المسجلين في القوائم الانتخابية، وما تعلق بتجاوز عتبة الهيئة الناخبة الـ21 مليونا، كما اعتبر أن تلك التشريعيات “تتعارض والضمير الأخلاقي والقيم السياسية التي ميزت نضال التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” غير أن السؤال الذي طرح خلال تشريعيات 2012 من قبل المتتبعين لمسيرة ومواقف “الأرسيدي” منذ نشأته، هو ان كانت دوافع المقاطعة تتعلق أساسا بالخوف على نزاهة الانتخابات والجو السياسي الذي يطبع الوضع العام في البلاد، أم أن وراء المقاطعة حسابات سياسية لم تتجرأ قيادة “الأرسيدي” لذكرها، كما يطرح اليوم سؤال طويل عريض، عن الامور التي تغيرت في اللعبة الانتخابية التي جعلت “الارسيدي” يغير قناعته ويقرر المشاركة في التشريعيات، أم أن غيابه لمدة 05 سنوات كاملة عن مؤسسات قبة البرلمان جعلته “يستفيق” وتتشكل لديه قناعة بأن سياسة الكرسي الشاغر غير مجدية اطلاقا لأي تشكيلة سياسية، وأن المشاركة في المواعيد الانتخابية مهما كان مستوى “نزاهتها” لا محالة ستعود بالإيجاب على الاحزاب.
نورالدين علواش