أجرى وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، حركة تغيير واسعة تضمنت 30 ترقية و30 تحويلا و15 إنهاء مهام، وذلك بناء على الحصيلة السنوية للقطاع في مختلف ولايات الوطن، حسبما افاد به امس الثلاثاء بيان للوزارة.
وأوضح نفس المصدر أنه، وعلى ضوء النتائج المحصل عليها في 2015، قرر الوزير إجراء 30 ترقية إلى منصب مدير من بينها 13 ترقية تخص مديريات التعمير والبناء والهندسة المعمارية، و7 ترقيات في دواوين الترقية والتسيير العقاري، و10 ترقيات أخرى تخص مديريات التجهيزات العمومية، ومست هذه الترقيات 9 نساء، مما يشير إلى “الاهتمام الذي توليه الوزارة للكفاءات النسوية في القطاع” يضيف المصدر.
وتضمنت الحركة أيضا تحويل 30 مديرا إلى ولايات أخرى، من بينهم 18 مديرا للتعمير والبناء والهندسة المعمارية، و12 مديرا للتجهيزات العمومية، كما تقرر في إطار حركة التغييرات إنهاء مهام 15 مديرا من بينهم 5 مديرون للبناء والتعمير والهندسة المعمارية، و6 مديرون لدواوين الترقية والتسيير العقاري، و4 مديرون للتجهيزات العمومية.
وأرجع المصدر الوزاري هذا القرار إلى “ضعف النتائج المحققة وقلة الكفاءة” بالنسبة لتسع مديرين من بين هؤلاء، مشيرا أيضا إلى انه ستتم متابعة أحد مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري قضائيا بسبب تسجيل تجاوزات، وفضلا عن ذلك تمت إحالة ثلاثة مديرين من بين المعنيين بإنهاء المهام على التقاعد، بينما جاء هذا القرار بالنسبة لمديرين بطلب منهما.
من جهة أخرى، قرر الوزير توجيه دعوة للانضباط لثلاثة مديرين للتجهيزات والعمومية، وتوبيخ 29 مديرا منهم خمسة مديرين للدواوين الترقية والتسيير العقاري، ومديرين للتعمير والبناء والتجهيزات العمومية، و22 مديرا للسكن ،بالنظر للحصيلة غير المرضية في ولاياتهم في مجال السكن الريفي.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الحركة إلى تكريس مبدأ الكفاءة في التعيينات، والمحاسبة الدورية، والمتابعة المستمرة لأداء مختلف مسؤولي القطاع، وكذا تثمين العنصر النسوي، حسب نفس المصدر.
م.ب