حذر الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، إطارات حزبه من الخروج على موقف الحزب فيما يخص الورقة التمهيدية لمشروع الدستور التي هي الآن بين يدي المجلس الدستوري، داعيا في نفس الوقت إلى تحديد قائمة معينة للمتدخلين من الأفلان يكونون من ذوي الاختصاص، وهو ما يؤشر على ان العتيد يريد أن يتجنب الجدل الذي خلفه قانون المالية المثير للجدل داخل الحزب، وتجلى من خلال الانقسام الذي حصل تحت قبة البرلمان بين نواب الأفلان.
وحثت تعليمة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، على ضبط قائمة بأسماء معينة، وتكليف من سماهم “ذوي الاختصاص”، وأمرهم بالرجوع إلى أمانة الإعلام لتجنب التصادم في المواقف. وذكر الأمين العام، في ذيل التعليمة، بموقف الحزب من مشروع التعديل الدستوري الذي اقترحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقال إن “الحزب يثمن ويبارك كل ما جاء في الوثيقة من تعديلات تخدم المصلحة العليا للوطن والديمقراطية والحقوق والحريات، وتكريس قيم التضامن داخل المجتمع، والعمل على بعث التنمية الاقتصادية في إطار استراتيجية الخروج من التبعية للمحروقات”.
وبعث الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، تعليمة إلى أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية، تتعلق بشرح أحكام مشروع المراجعة الدستورية. ومنع سعداني من خلال المذكرة، مناضلي الحزب وإطاراته من الإدلاء برأي مخالف لرأي القيادة فيما يخص مشروع تعديل الدستوري، لوسائل الإعلام.
ويظهر أن سعداني سجّل تدخلات لإطارات الحزب، لم تصب في سياق توجه القيادة، ويمكن أن يكون هذا التدخل يتعلق بالمادة 51، الخاصة بمزدوجي الجنسية، التي سجّل فيها انقساما في صفوف الحزب العتيد، فبعدما طالبت القيادة بحذفها، باركتها عدة إطارات جبهوية. وتسببت هذه المادة بصداع لسعداني، عندما راح مناضلون من الحزب ينتقدون طلب الأمين العام بإلغائها رغم أنها تصب فيما يخدم مصلحة الدولة ومؤسساتها.
من ناحية اخرى، استقبل الأمين العام للأفلان، أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، لـ “تباحث فيما يدور في الساحة السياسية”، وفقا لما أفاد به بيان مقتضب للحزب على موقعه الإلكتروني. ويفهم من ذلك أن سعداني تباحث مع ولد خليفة مشروع التعديل الدستوري. وقالت مصادر مقربة من سعداني إنه قد علم أن مشروع التعديل الدستوري سيمرر بنفس الطريقة التي مرر بها تعديل 2008، حيث سيستدعي رئيس الجمهورية البرلمان في دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية للمصادقة عليه.
م. ب