أضاف المشرع الجزائري في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور فقرة للمادة 36 التي كانت تنصّ على حرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي، لتضاف إليها فقرة “حرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون” إضافة حققت الإجماع لدى الأطياف السياسية حيث ثمن الإسلاميون الخطوة مؤكدين بأن المادة تتوافق مع التشريع الإسلامي الذي يحترم ديانة الغير.
ذويبي: نثمن منح غير المسلمين حقهم في التعبد
يرى الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي بأن المادة الحافظة لحقوق المتدينين بغير الإسلام كانت موجودة سابقا، و الإضافة أتت من أجل”إيجاد سند قانوني صلب قادر على تنظيم الجانب العملي لعبادة غير المسلمين في الجزائر”مضيفا بأن الجزائر تتمتع بحرية التدين وممارسته “وهذا شيء إيجابي لأن كل شيء في المجتمع مهما كان يجب أن ينظم ويكون تحت طائلة القانون لتفادي ضياع حقوق الآخرين” مشددا بأن تسهيل عبادة الغير مسلمين لا يجب أن يكون على حساب الديانة الإسلامية التي تعتبر ديانة أغلب الجزائريين مضيفا في الأخير “نحن لا نملك أي حساسية مع هذه المادة لأن ديننا الحنيف واضح ولا إكراه في الدين”.
لخضر بن خلاف: علينا تطبيق هذا المادة في الواقع
من جهته يرى البرلماني عن حزب العدالة و التنمية لخضر بن خلاف بأن المادة لا تتعارض مع النص الشرعي الصريح الذي يضمن حرية التدين وممارسة الشعائر “كل هذه المواد محتواة في المادة الثاني لأن الإسلام يحفظ حقوق غير المسلمين” مضيفا”لكل جزائري الحق في ممارسة دينه وهذه الخطوة ايجابية” مشددا في ذات الصدد بأن المشكل في الجزائر يتجاوز النص إلى كيفية تطبيقه “لو نظرنا إلى القوانين فمعظمها إيجابية وحسنة لكن في أرض الواقع الأمر مختلف تماما” حيث استشهد بن خلاف بمنع الرجل الثاني سابقا في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة علي بن حاج من ممارسة صلاة الجمعة لمدة تفوق ثماني أسابيع مضيفا “هذه المادة يجب أن تطبق على الجميع دون اي إقصاء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين وهذا عكس ما يحدث الآن ” حسب لخضر بن خلاف.
ج خ