عبّر وزير الدفاع السابق والجنرال المتقاعد خالد نزار عن خيبة أمله، بعد الحكم الذي صدر في حق المسؤول الأول عن خلية الاستعلامات ومكافحة الإرهاب في دائرة الاستعلام والأمن، الجنرال عبد القادر آيت وعرابي المدعو حسان، وراح يدافع عن الرجل الذي قال إنه لا يعرفه شخصيا، معتبرا محاكمته منذ البداية كان خطأ يستدعي تدخل المسؤول الأول في البلاد.
وزير الدفاع السابق الذي يعتبره الكثير سبب ما عاشته الجزائر طيلة عشرية كاملة من اقتتال داخلي باعتباره مهندس إيقاف المسار الانتخابي، يبدو أنه بات يخشى فتح الملفات القديمة، لذلك يرفض دائما جر أي جنرال أو مسؤول عسكري إلى القضاء حتى وإن كانت التهم الموجهة إليه مثل التي وجهت إلى الجنرال حسان.
نزار يكون قد أحس بأن هذا النوع من المحاكمات قد لا ينتهي عند حسان أو بن حديد أو غيرهما، وقد يطال العديد من الجنرالات، الذين اعتبروا أنفسهم في وقت من الأوقات فوق القانون، ولا يمكن لأحد أن يفتش في مخالفاتهم التي يبدو أن القيادة الحالية للجيش غير مستعدة للتغاضي عنها أو تركها دون عقاب، بدليل أنها حوّلت قضية جنرالين كبيرين إلى المحاكمة بغض النظر عن رتبتيهما.
زيادة على ذلك كان المفترض أن يكون تعقيب وزير الدفاع السابق على الحكم الذي صدر في حق الجنرال حسان، عكس مكان عليه، باعتبار أن الرجل رجل عسكري ويعرف معنى أن تخالف الأوامر، وأن تطمس الحقيقة ويتم إخفائها عن القيادة.
المؤكد أن ما أدلى به الرجل الأول في الجيش، خلال فترة التسعينات الدموية، لم يكن من أجل إحقاق الحق وإنما لغاية يدركها وزير الدفاع الذي لا يريد أن توقد نار متابعة الجنرالات التي قد تلفح مقربيه الذين بدورهم سيضطرون لكشف المستور، ولما لا جرّه للوقوف أمامها يوما، خاصة وأن الفترة التي كان فيها قائدا عاما للقوات المسلحة لا تزال لم تبح بكامل أسرارها.
الجنرال آيت وعرابي المعروف بقربه من مدير المخابرات السابق المقال محمد مدين المدعو توفيق، اتهم بمخالفة التعليمات العامة للجيش وإتلاف وثائق عسكرية، وهو ما استحق عليه السجن 5 سنوات نافذة برأي المحكمة العسكرية التي كان نزار يهدد بها قادة الجيش حينما كان وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة في تسعينيات القرن الماضي، فلما يعترض اليوم عن قرارات كان بإمكانه أن يتخذها هو شخصيا لو قام أحد جنرالاته بربع ما اتهم به الجنرال حسان.
سفيان. ب