قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أن عملية التوظيف في القطاع العمومي ستجمد قريبا، وأن المناصب المحالة على التقاعد لن تستحدث باستثناء البعض منها فقط.
وأوضح الغازي، في السياق نفسه، لـ”الحوار” على أن هذه المناصب المعنية بالقرار سيتم استحداثها بالمقابل داخليا دون اللجوء إلى التوظيف الخارجي، وهذا عن طريق عملية ترقية الموظفين من أجل سد المنصب المعني بالأمر وعدم تركه شاغرا.
وقد نفى المتحدث في هذا الإطار، أن يكون هذا القرار له علاقة بالوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد بل الهدف منه -بحسبه -هوا لسعي نحو تقليص عدد الموظفين إلى حدود المليون ونصف المليون موظف بدل 2،5 مليون موظف الناشط في القطاع العمومي في الوقت الحالي، وهو ما اعتبره غير منطقي بالمقارنة مع الدول الأخرى وكذلك بالنظر إلى الخدمات غير المنتجة التي يقدمها، مضيفا في السياق ذاته على أن المبتغى أيضا من هذا القرارهو توجيه اليد العاملة الناشطة إلى القطاع الاقتصادي المنتج على غرار القطاع الصناعي والفلاحي، بالإضافة إلى القطاع السياحي، وهي القطاعات التي تعرف نقصا حادا لليد العاملة والمعول عليها من طرف الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني ولبناء اقتصاد وطني منتج ومتنوع.
وقد أكد الغازي أيضا، أمس، بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، على هامش الملتقى السنوي للمدراء الولائيين للتشغيل، على أن الدولة لم تتراجع عن سياسة الشغل التي سطرتها منذ 2008، وأنها لن تمس بمكاسب العمال وحقهم على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر نتيجة تدهور أسعار البترول في الأسواق العالمية. وأضاف الوزير في هذا الجانب، على أن الدولة بفضل هذه السياسة الفعالة تمكنت من تحقيق انخفاض طفيف في نسبة البطالة مقارنة بالعام الماضي، الذي سجلت فيه نسبة 10، 6 بالمائة، كما تم في إطار هذه السياسة خلق أزيد من 120 مليون منصب عمل أي ما يعادل 130 ألف منصب سنويا في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى خلق33 ألف مؤسسة مصغرة في إطار آليات تشغيل الشباب” لونساج” و”كناك”، ما سمح بخلق 66 ألف منصب عمل مباشر.
ومن جهة أخرى، أعطى وزير العمل تعليمات صارمة من أجل التنفيذ المحكم لقانون العمل بكل صرامة وشفافية بهدف تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الحكومة.
أنيس.م