قال الدكتور رشيد لوراري، أن حذف المادة التي تنص على تعيين نائب الرئيس راجع لأسباب عديدة، على غرار محدودية شرعيته و الجدل الذي طالها من قبل الفواعل السياسية و هو الأمر الذي جعل من اللجنة المشرفة على صياغة الدستور إعادة النظر فيه.
و لدى حديثه عبر ” الحوار مباشر” أوضح لواري لوراري ان صلاحيات الرئيس تقلصت بعض الشيئ مقارنة بما كانت عليه خاصة فيما يتعلق بالتعيينات في المناصب السامية.
و بشأن مرافعة البعض للنظام البرلماني، قال الخبير الدستوري لوراري، ان الثقافة السياسية و الدستورية في الجزائر ما تزال بعيدة على التكيف مع النظام البرلماني، و علاوة على ذلك فإن النظام البرلماني لا يمكنه ضمان الأستقرار المؤسساتي في الفترة الحالية، مستشهدا بما حدث في تونس من خلال تعاقب ثلاثة حكومات في سنة واحدة.
و ثمن لوراري رفع التشريع بأوامر من قبل رئيس الجمهورية معتبرا أياه مكسب حقيقي.
و بشأن مسألة الهوية و إدراج تمازيغت كمادة صماء في وثيقة الدستور، يرى الخبير الدستوري أن اللجنة وضعت حد نهائي للمتاجرة بالقضية الامازيغية من بعض الأطراف.
و بخصوص تمكين اللغة العربية، ذكر لوراري بأن مسألة اللغة العربية ليست وليدة اليوم بل تمتد إلى فترات سابقة و لأسباب معروفة.
مشيرا إلى ضرورة وضع قوانين صارمة تفصل في هذه المسألة خاصة ما تعلق بالإطارات السامية الذي يلقون خطاباتهم بغير اللغة العربية.
و فيما يتعلق بتعيين أعضاء السلطة المستقلة للإنتخابات، اوضح لوراري ان هذا الأمر يمكن تداركه مستقبلا عن طريق قانون عضوي يمكن من إنتخاب الأعضاء بدل تعيينهم.
و في سياق ذو صلة، قال لوراي ان مشاركة الجيش في الخارج راجع إلى المتغيرات الجيوبوليتيكية التي طرأت على الحدود الجزائرية.
لوراري: وثيقة الدستور وضعت حد نهائي للمتاجرة باللغة الأمازيغية
