أكد الدكتور محمد لمين بلغيث، أن فرنسا لن تتعاطى مع ملف الذاكرة وستواصل انتهاج سياسة التماطل، خاصة وان أي تجاوب منها سيؤدي بها مباشرة الى طريق واحد وهو الاعتراف الصريح بجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في الجزائر منذ 1830 إلى غاية الاستقلال وفي المحتشدات التي أقامتها الدولة والفرنسية أمام أنظار العالم لأكثر من ثلث سكان البلاد ، مشيرا الى أن الاعتراف بالجريمة الأولى هو الاعتداء على بلد يملك سيادة وقوانين وعلاقات دولية كما تشهد بذلك الكتب والوثائق الفرنسية وهذا يخلق مأزق كبير لفرنسا,
وعلّق الدكتور محمد لمين بلغيث، في حديث للحوار على قرار وزير المجاهدين بإنشاء لجان مشتركة لاسترجاع الأرشيف والتمسك بتجريم الاستعمار، بالقول ان البرلمان يمتحن أمام الشعب الجزائري وامام الذاكرة المشتركة، مؤكدا ان ذلك بادرة خير بعيدا عن لغة الخشب التي تعودنا عليها في المرحلة السابقة.