راسل المنتدى الجزائري للشباب والمقاولاتية، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل التدخل واتخاذ قرارات حازمة لإنقاذ المؤسسات المحلية من تداعيات وباء كورونا، بناء على تشريح الوضع الاقتصادي الذي ينذر بحجم الصعوبات التي تعيشها هذه المؤسسات .
وتطرقت المراسلة، تحوز الحوار الجزائرية نسخة منها، إلى الركود الاقتصادي الذي يطبع البلاد منذ أزيد من سنة ونصف، والذي ازداد سوءا بفعل تراجع وإنهيار أسعار المحروقات و التداعيات “الخطيرة” للوباء المتسبب بشلل اقتصادي، إذ تشير التقارير – حسب المصدر – إلى الوضع الصعب الذي تعيشه آلاف المؤسسات المحلية.
وأبرزت المراسلة، أن العراقيل التي واجهت المؤسسات المحلية خاصة الصغيرة والمتوسطة بسبب فشل السياسات الحكومية السابقة، وغياب الإحصائيات الدقيقة والدراسات الميدانية للوضع الاقتصادي، ناهيك عن البيروقراطية و”تلوث” مناخ الأعمال والاستثمار، وهو ما حال دون تمكنها من لعب الدور اللازم في العملية الإقتصادية والمساهمة في خلق الثروة وامتصاص البطالة، ولاسيما ما تعلق بغياب التأطير والمرافقة الميدانية .
ووفق التشريح الاقتصادي الذي قام به المنتدى، فإن إعادة بعث نشاط المؤسسة المحلية، يقتضي إعفاء ضريبي كلي للمؤسسات الاقتصادية الخاضعة للنظام الجزافي لسنة 2020 وإعفاء المؤسسات الاقتصادية الخاضعة للنظام الحقيقي بالنسبة للضريبة الخاصة بالنشاط المهني وإعفاء جزئي فيما يخص الضرائب على الأرباح، مع تأجيل كل ما يتعلق بالمراقبة الجبائية الخاصة بالمؤسسات إلى غاية السنة المقبلة.
كما يقترح المنتدى بتخفيض في معدل اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الغير أجراء لسنة 2020، تمديد آجال الدفع إلى غاية نهاية السنة مع إلغاء غرامات التأخير، مع تخفيض في معدل اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال أجراء لسنة 2020 وتمديد آجال الدفع إلى غاية نهاية السنة مع إلغاء غرامات التأخير، بالإضافة إلى تخفيض الرسم الخاص بالحسابات الاجتماعية للسنة المالية لسنة 2020 على مستوى الديوان الوطني للسجل التجاري المتعلق بالمؤسسات والشركات ذات الطابع المعنوي .
ويدرج المصدر، تأجيل تسديد الدفعات البنكية الخاصة بديون المؤسسات الاقتصادية وإلغاء الفوائد المترتبة عن التأخير إلى غاية 2021 مع إعادة جدولتها، من التدابير الواجب اتخاذها لمساعدة هذه المؤسسات .
أما بالنسبة للمؤسسات المستحدثة في أجهزة دعم الدولة، فقد طالب المنتدى بضرورة إدراج حل اختياري لأصحاب المؤسسات المصغرة والمتمثل في مسح ديونها، وعدم استفادتها مستقبلا من قروض الدعم والامتيازات الجبائية، مع ضرورة إعادة هيكلة الديون البنكية على المدى البعيد ومسح الغرامات والفوائد المترتبة عن التأخير ( تحويل الدفعات البنكية من 10 دفعات في مدة 5 سنوات إلى 50 دفعة في مدة 25 سنة ) مع الإستفادة من الإمتيازات المدرجة ضمن سياسة الدعم خاصة في الشق الجبائي وتوسيع المشروع في حالة دفع نسبة 50 بالمئة من القرض.