تشرع السلطات العليا في البلاد، في تطبيق خطة الخروج من الحجر الصحي بصفة تدريجية، ابتداء من الاسبوع المقبل وعلى مرحلتين، مع الأخذ في الحسبان تطور الوضعية الوبائية على الـمستوى الوطني وحسب كل ولاية من خلال الـمؤشرات ذات الصلة، ولاسيما: معدل التكاثر “R1” أدنى من 1، والتدفق اليومي لحالات العدوى الجديدة الـمُسجّلة.
ووفق بيان للوزير الأول، اليوم، سيتم تقييم قائمة الولايات الـمعنية برفع الحجر الصحي الجزئي ومراجعتها كل خمس عشرة يومًا حسب الـمعايير الـمذكورة أعلاه، بغرض التحقق من أن التدابير التي تم وضعها لا تشجع خطر انتقال الـمرض. وفي كل الأحوال، فإن مستوى عدم اليقين العلمي والطبي من تطور الوباء يتطلب حذرًا كبيرًا جدًا سيظل من الواجب التحلي به بعد 14 جوان.
ومن أجل الإبقاء على اليقظة في جميع الـمستويات، سيتم القيام بوضع نظام مُدعم للمراقبة الصحية سيُوجّه من باب الأولوية نحو الولايات الـمعنية برفع إجراء رفع الحجر الصحي، مصحوبا بإستراتيجية للكشف الـمبكر، ولاسيما على مستوى البؤر والجيوب الـمحتملة التي قد تظهر في أي لحظة. وسوف يتم دعم هذا النظام بفحص استهدافي لكل حالات الأشخاص الـمُشتبه في إصابتهم والـمحيطين بهم، الأمر الذي يعد أساسيا من أجل كسر سلسلة انتقال عدوى وباء {كوفيد ـ 19}.
● استئناف النشاطات الإقتصادية والتجارية والخدماتية:
سيكون استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية مشروطا بالتقيد الصارم في أماكن العمل و/أو التجمعات، بتدابير صارمة للوقاية الصحية. وبالتالي، فإن بروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل ولاية تستوجب احترامها وتطبيقها بدقة من طرف جميع الـمتعاملين والتجار والزبائن والـمرتفقين.
ويشرع في تطبيق مخطط استئناف النشاطات الإقتصادية والتجارية والخدماتية تدريجيا على مرحلتين، حيث تنطلق الـمرحلة الأولى يوم الأحد 07 جوان 2020؛والـمرحلة الثانية التي ستنطلق ابتداء 14 جوان 2020.
وذكر البيان أنه يتم إستئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك نشاطات الـمــناولـة، ومكاتب الـدراسـات (الهندسة المعمارية، العمران والهندسة المدنية)، على أن يقع على عاتق المؤسسات تنـظيم وسائـل نـقل المستخدمين الـتي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة (05h00) صباحا إلى غاية الساعة السابعة (19h00) مساء، في ظل التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية هذا الـمجال.
أما بعث الأشغال في الورشات من جديد فيتوقف على مدى تقيد الـمستخدِمين بتوفير تجهيزات الحماية الفردية للعمال (من أقنعة وقفازات وخوذات)، وعلى تخطيط الأشغال على نحو يحترم التباعد الجسدي، وكذا، في حالة تنظيم ظروف إيوائهم وإطعامهم السريع التي يجب أن تأخذ في الحسبان توصيات التباعد الإجتماعي والنظافة والتطهير الـمنتظم لـمحلات وأماكن العمل.
وفي نفس الوقت، يجب أن يستجيب نقل العمال والآلات ومركبات الورشات لـمتطلبات البروتوكولات الصحية، وبالأخص التنظيف الـمنتظم والتطهير اليومي.
● استئناف النشاط التجاري والخدماتي سيخص فئة أولى، تتمثل تحديدا فيما يلي:
حرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة…؛
وكالات السفر؛
الوكالات العقارية؛
بيع الـمنتجات التقليدية؛
نشاطات إصلاح الأحذية والخياطة؛
نشاط الصيانة والتصليح،
تجارة الأدوات الـمنزلية والديكور؛
تجارة اللوازم الرياضية؛
تجارة الألعاب واللُّعب؛
الـمرطبات والحلويات؛
بيع الـمثلجات والـمشروبات عن طريق حملها؛
تجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث؛
تجارة الأجهزة الكهرومزلية؛
بيع مستحضرات التجميل والنظافة؛
تجارة الورود، والـمشاتل والأعشاب؛
استوديوهات التصوير الفوتوغرافي ونشاطات سحب الـمخططات ونسخ الوثائق؛
الـمرشات، باستثناء الحمامات؛
صيانة السيارات وإصلاحها وغسلها؛
الـمعارض الفنية؛
تجارة الأدوات الـموسيقية؛
تجارة التحف والأمتعة القديمة؛
الـمكتبات والوراقات؛
قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال؛
أسواق الـمواشي.
ويجب، حسب المصدر، أن يحرص مختلف الـمتعاملين والتجار الـمعنيين، على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة للنشاطات الـمرخص باستئناف ممارستها، على أن يشمل خصوصا:
فرض ارتداء القناع الواقي؛
نشر التدابير الـمانعة والوقائية في الأماكن؛
تنظيم الـمداخل وطوابير الانتظار خارج الـمحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام الـمسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص الـمتواجدين في مكان واحد؛
تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن؛
وضع ممسحات مُطهرة للأحذية في الـمداخل؛
وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف الـمرتفقين والزبائن؛
تنظيف الـمحلات وتطهيرها يوميًا؛
تطهير القطع النقدية والأوراق الـمصرفية؛
توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والـمناديل أو الـمعدات الطبية الـمستعملة.
كما ينبغي التوضيح -يضيف- أن كل الزبائن يجب أن يتزودوا بقناع واقي على أن يتحمل أصحاب ومسيرو الـمؤسسات مسؤولية عدم التقيد بهذا الواجب، مبرزا ان خصوصية نشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، تقتضي تنظيم هذا النشاط عن طريق نظام الـمواعيد، والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع من قبل كل من الحلاق والزبون، وتحديد الدخول إلى المحل إلى شخصين على الأكثر، وكذا تنظيف الـمحّل وأدوات ولوازم الحلاقة الـمستعملة وتطهيرها الـمنتظم.
وفيما يتعلق بأسواق الـماشية الأسبوعية، وأسواق الخضر والفواكه، فضلاً عن كبريات الأسواق وفضاءات البيع الجوارية، فستكون محل اهتمام خاص، حيث يتعين على مسؤولي السوق السهر على التطبيق الصارم داخلها لجميع التدابير الصحية المنصوص عليها، ولاسيما فيما يخص إلزامية ارتداء القناع، والتباعد الجسدي، وتطهير الأماكن وتوفير محاليل مائية كحولية، وكذا مراقية عمليات الدخول وتنظيمها، من خلال استخدام أجهزة .