وجه رئيس الجمهورية، خلال إجتماع مجلس الوزراء اليوم عبر تقنية الفيديو، تعليمات بإخضاع قاعدة 49/51 لنصوص تنظيمية شفافة تجنبا لأي تأويل أو إلتباس في الحفاظ على الثروة الوطنية .
كما أعطى الرئيس تبون، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، تعليمات باتخاذ إجراء مماثل بخصوص استعمال حق الشفعة على أن يكون من اختصاص الوزير الأول بعد دراسة عميقة من طرف الخبراء، وكذلك الشأن بالنسبة لأي تنازل عن الأسهم بين الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر.