أكدت جمعية العلماء المسلمين أن هياكل مؤسساتها ستنظر في قضية تعديل الدستور بالدراسة المعمّقة والتشاور، وستقف عند التعديلات المقترحة مادة بمادة، خصوصا ما تعلق بمدى موافقتها لهوية الجزائر وتاريخها.
وذكر بيان للجمعية، اليوم، خاطبت فيه الذين يستعجلون موقف الجمعية من وثيقة مسوّدة تعديل الدستور التي تم الإفراج عنها للإثراء و النقاش : ” لن نخذل الوطن اليوم وهو يتهيأ لإقرار العقد الاجتماعي” .
وذكرت الجمعية أنها ستدرس بكل رويّة ما جاء من مقترحات في هذه المسودة، وتُسدي النصح فيما كان فيها من سلبيات و تقديم ما يلزم من مقترحات، وتابعت أنها : ” ستعلي جمعية العلماء الصوت كعادتها منذ أن أسسها الماهدون الأولون على تقوى من الله ورضوان إلى يوم الناس هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها” .