عبرت حركة مجتمع السلم عن موقفها بشأن مسودة تعديل الدستور، وأكدت أن الوثيقة المقترحة للنقاش “بعيد عن الطموحات المرجوة وفق المحددات المذكورة، لا سيما ما عبرت عنه أطياف الشعب الجزائري من خلال الحراك الشعبي ومطالب التغيير المجمع عليها” .
وأعلنت حركة “حمس” اليوم في بيان لها، أنها شرعت في دراسة ماجاء في مسودة تعديل الدستور التي تلقت نسخة منها على غرار بقية الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، مؤكدة أن دراستها مبنية على أساس المحددات السبعة المعتمدة لدى الحركة، في مقدمتها الرؤية الإصلاحية للحركة ومقترحاتها وآراؤها ومواقفها بخصوص الإصلاحات تطلعات الشعب الجزائري ومطالب الحراك الشعبي، تعهدات السيد رئيس الجمهورية قبل وبعد الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى المقارنة بالدساتير الجزائرية السابقة إيجابا وسلبا، مع النظر في المعايير الدستورية الديمقراطية العالمية وكذا دساتير الدول العربية التي عرفت إصلاحات جادة لا سيما في المغرب العربي، وصولا إلى المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ومواثيق الحركة الوطنية وبيان أول نوفمبر” .
وسجلت حمس الملاحظات الأولية التالية :
01- لم تفصل الوثيقة المقترحة مجددا في طبيعة النظام السياسي إذ أبقته هجينا لا يمثل أي شكل من أشكال الأنظمة المعروفة في العالم (الرئاسية أو البرلمانية أو شبه رئاسية)، حيث تحرم الوثيقة الأغلبية من حقها في التسيير، ولا تُلزم تسمية رئيس الحكومة من الأغلبية وهو أمر يناقض كلية معنى الديمقراطية التمثيلية ويلغي جزء أساسيا وجوهريا من الإرادة الشعبية المعبر عنها في الانتخابات التشريعية، علاوة على حالة الغموض المتعلقة بمنصب نائب الرئيس من حيث دوره وصلاحياته وطريقة تعيينه.
02- هناك بعض التدابير جاءت في المسودة بصيغة مبهمة وغامضة وقد تأخذ منحى بعديّا سيئا، والتي من المفروض أنها تتطلب نقاشا مجتمعيا واسعا.
03- وعلى مستوى الحريات يمثل التقييد بالإحالة للقوانين والتنظيم تهديدا حقيقيا مجرّبا على المكاسب المتعلقة بتأسيس الجمعيات وحرية الإعلام بمختلف أنواعه، مع عدم توفير أي ضمانات دستورية في المشروع لنزاهة الانتخابات، وعدم تجريم الوثيقة المقترحة للتزوير وعدم اتخاذها أي تدابير ردعية ضده باعتباره أكبر آفة هي أساس كل أزمات البلد.
04- أخذت الوثيقة توجها شعبويا يؤدي إلى التضييق على الأحزاب من حيث التأسيس والممارسة السياسية والحق الكامل لتمثيل ناخبيهم، وبما يؤثر سلبا على الأداء البرلماني بشكل مخالف لكل التوجهات الدستورية العالمية.
05- لم تعط الوثيقة الصلاحيات الكافية للهيئات المنتخبة والكفيلة بتجسيد المادتين (7، 8) من الدستور واللتان تمثلان مطلبا أساسيا من مطالب الحراك الشعبي.
06- أبقت الوثيقة على الدور الكبير للهيئات المعينة وخاصة الإدارية منها على حساب المنتخبة مما يمثل عائقا أساسيا للتنمية المحلية وإخلالا بالديمقراطية التشاركية والتوجهات اللامركزية.
07- الإشارة إلى إمكانية التشريع بالأوامر حتى أثناء انعقاد الدورة البرلمانية.
08- مثلت الوثيقة تراجعا بخصوص استقلالية القضاء من حيث إلغاء التنصيص على حماية القاضي من كل أشكال الضغط والتحولات والمناورات، مع إبقاء المجلس الأعلى للقضاء تحت السلطة التنفيذية، إضافة إلى اعتماد تكريس آلية التعيين في المحكمة الدستورية، خصوصا المناصب التي كانت تنبثق عن البرلمان المنتخب شعبيا بدلا من الانتخاب الذي يؤسس لهيئة مستقلة وحيادية.
09- وجود مادة مبهمة تتعلق بالاقتصاد الوطني قد تستغل للرجوع للاقتصاد الممركز وعودة الفساد وضعف الفاعلية والتطور” .
ودعت حمس في بيانها “كل مكونات الطبقة السياسية والاجتماعية إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع مسار الإصلاحات بما يحقق تطلعات الانتقال الديمقراطي، وتعلن بأنها ستتحمل مسؤوليتها من جهتها كاملة في التعامل مع الموضوع لتعديل ما يستحق التعديل، وحذف ما يجب حذفه، وإضافة ما ينبغي إضافته بما يوصل الوثيقة الدستورية لنصاب التغيير الحقيقي وحلم الجزائر الجديدة الذي ينشده الجميع”.
وأكدت الحركة أنها “ستحدد موقفها وفق ما يحقق المصلحة الوطنية ويحقق تطلعات الشعب الجزائري ومطالب الحراك الشعبي، الذي هي جزء منه، وبما يضمن التوصل إلى تحول دستوري حقيقي يضمن التداول والشفافية والرقابة على الشأن العام وينهي الذهنية الأبوية ويحقق التنمية ونهضة البلد والعدل والمساواة بين الجزائريين، وأن مسار نضالها سيظل مستمرا في كل الأحوال والظروف من أجل حماية الجزائر وضمان استقرارها وحماية ثرواتها وتحقيق الرفاهية والازدهار للشعب الجزائري وفاء للشهداء وتضحيات شعبنا”، حسب البيان .