حمل وزير الصناعة فرحات أيت علي، مؤسسات ومجمعات عمومية وخاصة، مسؤولية “الاخلال” بسير الحياة الإقتصادية، من خلال التسريح المهني للعمال لا يتطابق والقواعد المنصوص عليها قانونا، وهو ما ترتب عنه شل بعض القطاعات الإنتاجية.
وذكر الوزير فرحات آيت علي براهم، في تعليمة موجهة إلى الرؤساء المدراء العامين للمجمعات الصناعية ومسؤولي المؤسسات العمومية، أن التسريح المهني يخضع إلى معايير منصوص عليها ومثبتة، كما يجب أن تكون أسباب التسريح حقيقية، مستندة على وقائع موضوعية (يمكن التحقق من صحتها)، بعيدا عن كل انطباع ذاتي أو حكم فردي لإثبات ذلك، وهذا بالنظر إلى مدى تأثير الخطأ المرتكب على مصلحة المؤسسة .
واضاف الوزير : “تبين من خلال العرائض الواردة إلى مصالحي، وجود عدة حالات تسريح لعمال المؤسسات والهيئات، والتي لا تحترم القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيمات المعمول بها” .
كما دعا ممثل الحكومة إلى احترام إجراءات تسيير علاقات العمل، مسجلا عدم تطبيق مسؤولي بعض المؤسسات، أحكاما قضائية صادرة عن المحاكم المختصة والقاضية بإعادة إدماج بعض العمال في مناصب عملهم، وكذا قرارات المفتشية العامة للعمل.