علقت الحكومة، فرض عقوبات مالية على مختلف المؤسسات بسبب التأخير في إنجاز المشاريع، كاجراءات تسهيلية للتكيف مع التدابير المتخذة ومواجهة التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا .
وأمر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم، في تعليمة وجهها لأعضاء الحكومة والولاة، بتعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير في الإنجاز، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون .
وجاء في تعليمة جراد، حسب ما نقلته وكالة الأنباء واج، أنه اتخذت جملة من التدابير ذات الطابع الجبائي و الشبه جبائي والقروض البنكية بغرض دعم المؤسسات التي تكابد صعوبات على إثر الازمة الصحية التي تواجهها البلاد، وعيا من الحكومة بمسؤولية الحفاظ على النسيج الصناعي المنوط بها .