خبراء في الاقتصاد لـ ” الحوار”
أولحسن: احتياط الصرف وانعدام ديون خارجية يقي الجزائر من المديونية
بريش: الجزائر لن تطلب قروض مستعجلة من الـ ” F.M.I”
هارون ” الجزائر ليست بحاجة إلى قروض على المدى القصير
نصيرة سيد علي
أكد ثلة من الخبراء في الاقتصاد في حديثهم لـ ” الحوار” أن الجزائر لن تلجأ إلى الصندوق النقد الدولي لطلب القروض المستعجلة على المدى القصير، لأنها تتوفر على احتياط صرف ما يمكنها من مواجهة الوضع، خاصة وأن العديد من الهيئات الدولية قدمت منح لمحاربة هذا الوباء على شكل مساعدات عينية على غرار الصين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي .
الجزائر لن تطلب القروض في وقتنا الحالي
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر بريش في حديثه لـ ” الحوار” أن الجزائر لن تتجه في الظرف الحالي إلى طلب قروض مستعجلة من صندوق النقد الدولي، لأن الجزائر كما قال لديها هامش تستطيع مواجهة به تداعيات أزمة وباء كورونا، والمتمثل حسبه في مخزون احتياطي الصرف الذي يمكن الدولة على استيراد وتوفير المستلزمات الطبية أو المواد الغذائية والمواد الاولية .
هذا، وأوضح الخبير ذاته أن الهبة التضامنية والمساهمات المالية النقدية في الحسابات المفتوحة في الخزينة والبريد من شأنها تحقيق حصيلة مقبولة يمكن مواجهة بها التكاليف والمصاريف التي ترتبت لمواجهة هذه الازمة، وأضاف يقول في معرض حديثه أن الجزائر معنية بالمساعدات التي اقرها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهي مبلغ بسيط في حدود 130مليون دولار، كما أن رئيس الجمهورية أبدى استعداده يقول بريش لتخصيص مبلغ 1مليار دولار لمواجهة هذه الازمة وتداعياتها في جانبها الصحي الوبائي، أو في الجانب الاقتصادي والاجتماعي.
الإقتصاد العالمي شهد توقف مفاجئ و ليس ركود بعد تفشي الوباء العالمي.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الأستاذ العربي أولحسن في حديثه لـ ” الحوار” ما يمكن ملاحظته أن الاقتصاد العالمي تعرض إلى التوقف المفاجئ وليس ركود، إثر ائحة الكورونا، ورفع العديد من الدول عبر العالم حالة الطوارئ المتقدمة منها والسائرة في طريق النمو، ما يؤكد يضيف أولحسن أن العالم ما بعد كورونا سيعرف العديد من الأزمات وعلى جميع الأصعدة وفي مقدمتها أزمتي الاقتصادية وما يصاحبها من أزمة اجتماعية صعبة، ونظرا للحالة المالية المتوترة التي ستشهدها الجزائر، ولن تلجأ الجزائر بعد انفراج الحالة الوبائية هذه إلى عملية طلب القروض الاستعجالية من البنوك الدولية.
وأضاف أولحسن في السياق ذاته، إن هذا التوقف المفاجئ للإقتصاد العالمي لم يتوقعه الخبراء و لا العلماء ما أدى حسبه الى طرق ابواب الطوارئ في الكثير من الدول و خاصة الدول النامية و منها الجزائر و من انعكاسات هذا التوقف هو ازمات اجتماعية و سياسية بعد تفشي البطالة،و لا يمكن ان نحكم على الجزائر انها ستطلب مساعدة مستعجلة من الصندوق النقد الدولي لأنها تتوفر على احتياطي صرف من جهة و عدم وجود ديون خارجية من جهة اخرى
و ما يمكن ان يخرج الجزائر بسلام من هذه الأزمات يضيف العربي هو طلب قروض استثمارية مستعجلة لإعادة بعث عجلة الإقتصادية من جديد.
الجزائر بحاجة إلى إصلاحات هيكلية
وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي الاقتصادي الدكتور عمر هارون في حديثه لـ ” الحوار” أن الجزائر لن تكون ابحاجة إلى قروض مالية من الهيئات المالية الدولية خاصة أن العديد من الهيئات الدولية قدمت منح لمحاربة هذا الوباء للجزائر ومساعدات عينية على غرار الصين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي .
وأكد هارون أن الجزائر الان بحاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة في الاقتصاد الوطني والجانب التشريعي وإعادة النظر في منظومتها البنكية وأدوات الدفع الإلكترونية كأولوية حتمية قبل التفكير في طلب الأموال للاستثمار .
هذا وأوضح الدكتور عمر هارون أن المرحلة القادمة إلى منتصف السداسي الثاني من 2020 سيكون الضغط كبير على السيولة في الجزائر كوننا آمام مرحلة حجم الكتلة النقدية في السوق السوداء تتوسع وهذا ما يعني أن جل ما يخرج من البنوك والهيئات المالية لا يعود وهذا يشكل ضغط كبير على السياسة النقدية التي ستكون بحاجة لاعادة النظر فيها وفي ادواتها، ومنه فإن 60 مليار دولار احتياطي الان تبقى قادرة على تسيير المرحلة خاصة أنها في اغلبها موظفة كسندات خزينة أمريكية سهلة التسييل، واللجوء الاقتراض الان يعني ببساطة اننا سنستخدم هذه الأموال للاستهلاك وهذا سيكون كارثة على الجزائر .