وصف الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر، قرار تخفيض السلطة النقدية للدينار مقابل الدولار الأمريكي باعتبار الأخير العملة الرئيسية للتعاملات التجارية الدولية، أمرا طبيعياً ويتماشى بطبيعة الحال مع السياسة الاقتصادية العامة للحكومة.
هذا وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر، أنه يجب أن لا ننسى القرار الأخير لمجلس الوزراء بتخفيض فاتورة الواردات من 41 مليار دولار السنة الماضية إلى 31 مليار دولار هذه السنة، أي تخفيض بمقدار 10 مليار دولار وهو ليس بالأمر السهل، ويراه الوسيلة الأكثر نجاعة نسبياً، لكبح فاتورة الواردات بعد أن جرّبت الحكومات السابقة كل الحلول (رخص الاستيراد، القائمة السلبية للسلع، الرسم الإضافي الوقائي المؤقت)، دون أن إهمال مشكلة تضخيم الفواتير.
وقال ناصر إن هذا الإجراء مثله مثل الدواء ستكون له آثار جانبية ، بمعنى هل فكرت السلطات في ارتفاع تكلفة المادة الأولية المستوردة والضرورية للمصانع مما سيزيد من تكلفة المنتوج في الأسواق الوطنية ؟ هل فكرت في ارتفاع السلع الغذائية المستوردة خاصة منها غير المدعمة … إلخ.
وخلص ناصر أنه لا يقدم انتقادا للحكومة إنما يرى أن القدرة الشرائية للمواطن لا تتحمل المزيد من الإضرار.