عهد البحبوحة المالية ولى وتصريحات سلال مخيفة
عويمر إيمان
توقع رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برابح زبار، أن يحمل قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تدابير جديدة وحازمة، بالنظر للوضع الاقتصادي الحرج الذي تعيشه البلاد، على غرار تحصيل مصالح الضرائب لإيرادات البنوك والمؤسسات العمومية، وتسريع وتيرة إصلاحات المنظومة المصرفية لتمويل المشاريع ذات الطابع التجاري وكذا وقف الاستثمارات غير المجدية والاستيراد المفرط.
ووصف برابح زبار في حديثه لـ”الحوار” تصريحات الوزير الأول، عبد المالك سلال، قبل أيام بقوله إن الجزائر تواجه وضعاً دقيقاً بسبب تراجع أسعار النفط، بالمخيفة، لكنه رفض أن يتم تهويلها لأنها تصريحات جدية ويجب على مؤسسات الدولة أخذها بعين الاعتبار عن طريق تكاثف جهود كافة المتعاملين بمعية السياسيين، وأضاف محدثنا أنه لابد من إجراءات شجاعة ويقظة دون المساس بالتحويلات الاجتماعية والأهم أن لا يكون المواطن ضحية.
ويرى رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أن عهد البحبوحة المالية ولى لأن التنبؤات ليست في صالح الجزائر مع تهاوي أسعار الذهب الأسود الذي يعد “القوت” الوحيد للجزائريين، وعليه وجب المرور حسبه- إلى الإنفاق المعقلن والتشمير على السواعد لمواجهة الهزات ـ.
وبخصوص مشروع قانون المالية التكميلي الذي ينتظر أن يواجه العجز المسجل في الميزانية أكد زبار أنه لم ينزل بعد للبرلمان بحكم أنه لم يعرض أمام مجلس الحكومةـ معتبرا أن القانون يجب أن يراعي بشكل صارم ترشيد النفقات خاصة في جانب الاستيراد الذي استنزف الكثير من الخزينة العمومية والتنسيق بين المصالح المصرفية والجبائية والجمارك وبعث إجراءات أكثر واقعية لتنويع الاقتصاد الوطني.
وكان عبد المالك سلال اعترف الإثنين الفارط بأن الجزائر تواجه وضعاً دقيقاً بسبب تراجع أسعار النفط الذي قد يطول أمده، غير أنه شدد على أن وضع الاقتصاد الكلي تحت السيطرة بالنظر إلى حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي وقلة المديونية الخارجية للبلاد.
يشار إلى أن حكومة سلال الرابعة، تعيش حالة طوارئ خاصة بعد تحذيرات صندوق النقد الدولي، الذي وضع الجزائر تحت “الخط الأحمر” وأجبرها على”شد الحزام” في ظل غياب اقتصاد وطني يعول عليه في الصدمات.