جدد حسين نسيب وزير الموارد المالية تأكيده على أن مراجعة تسعيرة المياه الصالحة للشرب ليست واردة في الوقت الحالي، لكنها غير مستبعدة بالنظر إلى الفارق الكبير المسجل بين التكلفة الحقيقية للمتر المربع الواحد والمقدرة بـ 50 إلى 60 دج والتسعيرة الحالية التي تتراوح بين 18 و 20 دج.
وطمأن نسيب المواطنين بأن الزيادة وإن تم إقرارها سوف لن تمس بالقدرة الشرائية للمواطن بل سيراعى فيها مبدأ “من يستهلك أكثر يدفع أكثر“.
62 مليار دينار لتحسين تزويد المواطنين بالمياه
ولدى استضافته في فوروم الإذاعة تحدث وزير القطاع عن المشاريع الحيوية التي ضمنها مشروع قانون المالية بقيمة 62 مليار دينار لتحسين تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب وتوسيع الأراضي المسقية وكل ما تعلق بإنجاز قنوات الصرف الصحي، إضافة إلى تخصيص غلاف مالي يقدر بأكثر من 43 مليار دينار لمواصلة المشاريع قيد الإنجاز، ولأن قطاع الموارد الموارد المائية يصنف من القطاعات الحيوية والاستراتيجية التي استفادت من رفع التجميد عن مشاريعها فقد تم تخصيص 105 مليار دينار لتجسيد كل مشاريع تجديد وتوسيع شبكات قنوات الصرف الصحي، إضافة إلى 21 محطة لتصفية المياه المستعملة سيتم الشروع في إنجازها عام 2018، وتفاديا للوقوع في مشاكل نقص التزود بالمياه الصالحة للشرب بعدد من ولايات الوطن في صائفة 2017 أعلن نسيب عن تنصيب لجنة وطنية تعمل تحت إشرافه للتحضير لصائفة 2018 بالتنسيق مع وزارة الداخلية لضمان التوزيع المنتظم للمياه والذي سيتعزز بالمشاريع التي ستجسد أيضا في إطار برامج تنمية البلديات سيما في المناطق النائية، وقدر حسين نسيب نسبة تسرب المياه بين 20 إلى 35 بالمائة باستقرار المعدل الوطني في حدود 30 بالمائة، موضحا رفع الرهان لتقليص هذه النسبة إلى 20 بالمئة وهو ما تسعى الوزارة لبلوغه برسم مخطط عمل وتجنيد هام للإمكانيات المادية والبشرية.
وفي الشق المتعلق بالربط العشوائي أعلن الوزير أن 15 بالمئة هي نسبة ضياع المياه المنتجة والتي تضخ في القنوات، مشيرا إلى أن عملا مكثفا تقوم به مصالحه بالتنسيق مع السلطات المحلية، حيث تم في هذا الإطار تسوية عديد الحالات وتقديم 2000حالة أمام العدالة.
نورالدين.ع