فرنسا.. السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى تدعم نظام المخزن
كشف وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك، عن آخر وصايا الرئيس الصحراوي الراحل محمد عبد العزيز، مؤكدا أنه تحدث إليه بمعية عدد من القيادات ساعات قلائل قبل وفاته، أين أوصاهم بـ” العمل ثم العمل ثم العمل”، إلى غاية تحقيق آمال الصحراويين في تقرير المصير والاستقلال.
قال محمد السالم ولد السالك الذي بدا جد متأثر من فقدان رئيسه محمد عبد العزيز خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر السفارة الصحراوية بالعاصمة إن الفقيد كان يعمل لساعات متأخرة لعقود وكان حريصا على السؤال عن الاهتمامات اليومية للقضية الصحراوية: “أترحم على روح شهيدنا محمد عبد العزيز، الرجل عظيم والرجال العظماء لا يموتون، التاريخ سيحفظ له الشهامة والعبقرية الفذة والقدرة النادرة على التحمل والصبر والحكمة والتواضع”، مردفا: “الشكر لا يكفي للتعبير للجزائر رئيسا، حكومة وشعبا ومؤسسات وأحزاب ومنظمات مدنية عن امتنان الشعب الصحراوي عما أظهرته الدولة الجزائرية من مواكبة عالية ومؤازرة أخوية إثر فقدان الشهيد محمد عبد العزيز”. وعن الكيفية المتبعة لخلافة الرئيس الراحل محمد عبد العزيز، أكد وزير الخارجية الصحراوي: “الشعب الصحراوي بنى مؤسسات أثناء حرب التحرير الوطني والدستور الصحراوي يحدد صلاحيات الهيئات، ففي حالة الشغور التي نحن أمامها اليوم الدستور ينص على أن رئيس البرلمان هو من يتولى أمور الدولة وهذا ما هو حاصل حاليا، زد على أن المواد 46، 47، 48 من القانون الأساسي للبوليساريو تنص على أن رئيس البرلمان يخلفه لمدة 40 يوما يتم خلالها التحضير لمؤتمر استثنائي ينتخب الأمين العام”.
في سياق مغاير عاد ولد السالك إلى القرار الأخير الذي صادق عليه مجلس الأمن الذي أكد فيه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وعلى المهمة التي أنشئت المينورصو من أجلها بالإضافة إلى تأييده للمجهودات التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سلمي، عادل ومتفق عليه يضمن حق الصحراويين في تقرير المصير، معتبرا أن هذا القرار أعطى مأمورية محددة للأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق برجوع المكون السياسي والإداري لبعثة المينورصو كي تتمكن هذه الأخيرة من القيام بالمهام المنوطة بها محددا سقفا زمنيا لذلك لا يتعدى ثلاثة أشهر.
و أكد المتحدث أن المعلومات التي يتوفر عليها حاليا لا تدل على وجود نية صادقة لدى حكومة المخزن في تطبيق قرار مجلس الأمن ولا في رفع العراقيل التي ما فتئت تختلقها أمام مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، مشددا أن التمادي في سياسة الاحتلال العسكري تمثل توجها خطيرا يؤدي لا محالة إلى المواجهة التي قد تكون ـ يقول ـ أقرب مما يتصور البعض. وفي رده عن سؤال حول ردود فعل الطرف الصحراوي في حال امتنع المخزن عن تطبيق هذا القرار، قال ولد السالك: “سننتظر كيف يكون رد فعل مجلس الأمن مع التعنت المغربي الذي يجد تواطؤا من قبل فرنسا، والمخزن بقراره كان يجد حججا واهية للتملص من التزاماته وربح الوقت وتعطيل قرارات مجلس الأمن إلى غاية انتهاء مأمورية بان كيمون، نحن نعتقد أن المجلس أمام مسؤوليات خطيرة إذا لم يسهر على تطبيق القرار في آجاله المحددة أما عن موقف الصحراويين فسنتخذ الموقف المناسب حينما تنتهي المهلة”.
بالمقابل، أوضح الوزير ولد السالك أن الطرف الصحراوي أثار في العديد من المناسبات مسألة التواطؤ من داخل مجلس الأمن يحول دون وصول المجهودات الأممية إلى مبتغاها والوصول إلى استفتاء عاجل حر ونزيه كما وقع الطرفان، متهما صراحة فرنسا والسعودية والإمارات بالإضافة إلى دول خليجية أخرى بدعم نظام المخزن، مؤكدا أن الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو تطالبان الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم في القضية، محذرا من مغبة عدم الأخذ بمحمل الجد العواقب الوخيمة التي قد تترتب ـ يشدد ـ لا محالة على التمادي في تأجيل ممارسة الصحراويين لحقهم الثابت وغير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال.
نورالدين علواش