حددت لجنة ضبط الكهرباء والغاز الأسعار الجديدة لهذين المادتين الطاقويتين، التي دخلت حيز التنفيذ بموجب قانون المالية لسنة 2016، وسيكتشفها الجزائريون مباشرة بعد استلام فاتورات الكهرباء والغاز للثلاثي الأول من السنة، حيث استثنى الإجراء كل من يستهلك أقل من 250 كيلو واط ساعي، وعليه ستكون عائلات كثيرة غير معنية بالتسعيرات الجديدة.
وأدرجت اللجنة تسعيرات تدريجية لطبقات الاستهلاك الأربعة بالنسبة للزبائن المزودين بالكهرباء ذات التوتر المنخفض والغاز ذو الضغط المنخفض الموجه للاستهلاك الضعيف لاسيما العائلات، حيث لن يتم تطبيق أي زيادات في أسعار الكهرباء ذات التوتر المنخفض للاستهلاكات التي تتراوح بين 0 و125 كيلواط ساعي في الثلاثي أي الطبقة الأولى وبين 125 و250 كيلو واط ساعي في الثلاثي أي الطبقة الثانية.
وستطبق الزيادات على كل استهلاك يتجاوز 250 كيلو واط ساعي بحوالي 15,15 بالمائة بالنسبة للمستهلكين من 250 إلى ألف كيلو واط ساعي في الثلاثي الواحد “الطبقة 3″، وب 31,13 بالمائة بالنسبة لكل من يتجاوز الألف كيلو واط في الثلاثي وهي “الطبقة 4”.
وسيتم تطبيق نفس مبدأ الزيادات التدريجية لاستهلاك الغاز ذو الضغط المنخفض حيث لن تشهد أسعار الطبقتين 1 و 2 أي تغيير، أما الطبقتين الباقيتين فستعرف زيادة مقارنة بأسعار الطبقة 2 الحالية بـ 24,04 بالمائة للطبقة 3 أي بين 2.500 و 7.500 وحدة حرارية/الثلاثي، و 41,74 بالمائة بالنسبة للطبقة 4 أي أكثر من 7.500 وحدة حرارية/الثلاثي.
وكنتيجة لهذا الجدول الجديد فإن 24 بالمائة من مستهلكي الكهرباء ذات التوتر المنخفض و43 بالمائة من مستهلكي الغاز ذو الضغط المنخفض ليسوا معنيين بزيادات الأسعار حسب معطيات هذه اللجنة.
وتشمل الزيادات المطبقة على الطبقة 3 قرابة 54 بالمائة من صغار مستهلكي الكهرباء و43 بالمائة من صغار مستهلكي الغاز، في حين تمس زيادات الطبقة 4 نسبة 22 بالمائة من صغار مستهلكي الكهرباء و 14 بالمائة من صغار مستهلكي الغاز.
من جهة أخرى أوضحت اللجنة أن الطبقة الأولى من المستهلكين والمسماة “بالاجتماعية” لن تمسها هذه الزيادات في الكهرباء أو الغاز وقد تم توسيعها إلى الطبقة الثانية، مضيفة أن هذه التعديلات تهدف من جهة إلى الحفاظ على ذوي الاستهلاك المنخفض (الطبقة 1 و 2) ومن جهة أخرى تشجيع كبار المستهلكين (الطبقة 4) على التحكم في استهلاكهم وتفادي تبذير الطاقة.
وفيما يخص مستهلكي الكهرباء ذات التوتر العالي من الفئة ب والغاز ذي الضغط العالي خاصة الزبائن الصناعيين فستمسهم زيادات في التسعيرة تتراوح ما بين 20 و35 بالمائة.
أما عن مستهلكي الكهرباء التوتر العالي والغاز الضغط المتوسط خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمرافق العمومية والخدمات فستطبق عليهم زيادات تتراوح ما بين 15 و20 بالمائة.
هذا وأكدت لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن هذه التعديلات في الأسعار لن تسمح بإعادة التوازن المالي لشركات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز خلال 2016 إلا أنها ستساهم في عجزهم خلال ذات السنة.
ليلى.ع