وجه وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، رسائل قوية إلى المستثمرين الفرنسيين والشركات الفرنسية التي تتردد في الاستثمار، وأوضح قائلا “هناك منافسة قوية من الشركاء القادمين من خارج أوروبا أو من غير فرنسا، وهم مستعدون لمواجهة المشاكل وتخطي الصعوبات، وهم يخاطرون ويحققون أرباحا كبيرة”، مضيفا أن مصالحه سجلت نجاحات كبيرة ولم تسجل حالات إخفاق، وإن كانت فهي قليلة، كاشفا في السياق ذاته ان متعاملين ومستثمرين “حولوا” قاعدة الشراكة 51/49 التي تضبط مشاريع الشراكة في الجزائر لصالحهم، رافضا الإفصاح عن تفاصيل بشأن عمليات التحايل التي سجلتها وزارة الصناعة.
وأوضح ذات المتحدث قائلا “لا أود القول أكثر من هذا”، مخاطبا المستثمرين الفرنسيين بأن هذه القاعدة لا تزعج المستثمرين الآخرين من دول أخرى، قبل أن يضيف أن الشركات الفرنسية تواجه منافسة شرسة من المستثمرين الآخرين الراغبين في الاستثمار بالجزائر.
وعرج الوزير في حديثه عن قاعدة 51/49، وقال إن الأغلبية الممنوحة للطرف الجزائري غالبا ما يتم تحويلها، رافض الحديث أكثر عن الطريقة التي يعتمدها المستثمرون الأجانب لتجاوز هذا الإجراء، مكتفيا بالقول “إن هذه القاعدة لم تمنع المستثمرين الأجانب من العمل، وأوضح قائلا “هم يجدون تفاهمات مع الشركاء الجزائريين ويقومون بتسيير المصانع” وتحدث هنا عن مصنع “لافارج” للإسمنت.
وشدد الوزير أن كل القطاعات مفتوحة أمام الأجانب للشراكة، لا سيما مع الشركات الفرنسية، مضيفا أن الحكومة ستعمل على معالجة المشاكل التي يثيرها المتعاملون فيما يتعلق بتأخر تسديد المستحقات أو تحويل الأموال، وكذا بعض العراقيل الإدارية التي سيتم حلها، مضيفا أن قرار الجزائر تنويع اقتصادها هو قرار سياسي واستراتيجي قرره الرئيس بوتفليقة، مضيفا أن الحكومة مصرة على تنفيذ هذا المسعى وبلوغ هذا الهدف، قبل أن يضيف أن الشركات الفرنسية تواجه منافسة شرسة من المستثمرين الآخرين الراغبين في الاستثمار بالجزائر.
ودافع يوسف يوسفي عن استراتيجية الحكومة لإعادة بعث النشاط الصناعي، وقال في كلمة له، خلال منتدى الأعمال الجزائري-الفرنسي، بأنه رغم كل المشاكل هناك الكثير من الإنجازات التي تحققت في قطاعات متعددة، على غرار قطاع الصناعة، حيث شرعت الجزائر في تصدير الإسمنت منذ العام الماضي، وتوقع تحقيق فائض في الإنتاج بنسبة 40 بالمائة في غضون 3 سنوات، مضيفا بأن الجزائر ستشرع قريبا في تصدير مواد البناء على غرار الحديد والسيراميك.
–مستثمرون ينافسون الفرنسيين للاستثمار في الجزائر
وفي سياق متصل، تحدث الوزير عن التقدم المسجل في قطاع الصناعة الميكانيكية، بفضل الصناعة العسكرية، وصناعة السيارات، في إشارة إلى المصانع التي رأت النور في السنوات الأخيرة، والتي شرعت في تركيب السيارات، وهنا خاطب الوزير رجال الأعمال قائلا “إن الجزائر لا تريد فقط تركيب السيارات، بل الانتقال إلى مرحلة إنتاج التجهيزات التي تدخل في التجميع”، مشيرا إلى أن الكثير من الشركات الفرنسية التي تنشط في هذا المجال يمكن أن تكون رائدة في السوق الجزائرية.
وفيما يتعلق بالصناعة الحديدية والتعدين، وعلى صعيد آخر، أوضح ذات الوزير أن الجزائر تستورد حاليا نصف احتياجاتها من الحديد من الخارج، وستتمكن خلال 5 سنوات من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوجيه الفائض نحو الخارج، مشيرا إلى إطلاق مصنعين لإنتاج الحديد في إطار الشراكة، معرجا على قطاع النسيج الذي سيشهد في غضون شهرين إطلاق مركب ضخم غرب البلاد، والذي سيوجه ما لا يقل عن 60 بالمائة من إنتاجه للسوق الخارجية، وسيوظف مستقبلا ما لا يقل عن 25 ألف عامل، مضيفا أن كل هذه المشاريع تدفع إلى التفاؤل بمستقبل الصناعة في الجزائر.
نور الدين علواش