اخبار هامةالحدث

150 ألف سيدة أعمال بالجزائر

ينشطن كأشخاص طبيعيين أكثر من رئيسات مؤسسات

يبلغ عدد النساء المسجلات لدى المركز الوطني للسجل التجاري 149.664 سيدة أعمال من إجمالي 1.96 مليون رئيس مؤسسة بنسبة مئوية تقدر بـ7.6 بالمائة، تنشطن أساسا في تجارة التجزئة والخدمات. أما في مجال الانتاج فتفضل النساء مواد البناء والأشغال العمومية ومكاتب الدراسات، وهن أكثر تواجدا بالجزائر العاصمة من الولايات الأخرى في حين نسجل قيد امرأة واحدة في السجل التجاري لكل 278 نسمة من مجمل عدد السكان.

يمثل عدد النساء المسيرات للمؤسسات المسجلة في السجل التجاري 7,6 بالمائة فقط من إجمالي رؤساء المؤسسات في الجزائر، حسب المركز الوطني للسجل التجاري.

وتحصي الجزائر إلى غاية فيفري المنقضي، حسب أرقام المركز التي لم تحتسب الأعمال الحرة والنشاطات   الفلاحية باعتبارها خاضعة لتدابير تشريعية وتنظيمية خاصة، 149.664 سيدة أعمال بين 1.96 رئيس مؤسسة.

وبخصوص الطبيعة القانونية للمؤسسة، تظهر بيانات المركز أن 138.327 امرأة تنشط كشخص طبيعي مقابل 11.337 امرأة تنشط كشخص معنوي (مؤسسة) من إجمالي النساء المقيدات في السجل التجاري، أي أن المرأة لا زالت تفضل النشاط الاقتصادي والتجاري بصفتها فردا وليس مؤسسة، وذلك حسب تفسيرات اجتماعيه واقتصادية، بداعي التخوف من المعاملات التجارية والمالية التي تعتمد فيها على غيرها، وتخرج نشاطها من دائرة سيطرتها الشخصية.

وشهد عدد سيدات الأعمال في الجزائر تزايدا بـ 26.507 امرأة خلال السنوات الخمس الأخيرة أي بنسبة نمو تقدر بـ 21,5 بالمائة حسب بيانات المركز، التي تظهر ارتفاع   هذا العدد من 123.157 سيدة أعمال بنهاية 2013 إلى 149.664 سيدة أعمال بنهاية   فيفري 2018.

وتتوزع سيدات الأعمال اللواتي ينشطن كشخص طبيعي على مختلف الفئات العمرية حيث   تقدر نسبتهن في الفئة بين 39 و48 سنة بـ 26,15 بالمائة مقابل 24,3 بالمائة في   الفئة بين 49 و58 سنة و20 بالمائة في الفئة بين 29-38 سنة و13,8 بالمائة في   فئة 59-68 سنة و11,8 بالمائة يتجاوز عمرهن 69 سنة و4,1 بالمائة تتراوح   أعمارهن بين 20 و28 سنة بينما تقدر نسبة سيدات الاعمال في فئة 18-19 سنة 0,01   بالمائة فقط.

وبخصوص قطاعات النشاط، تظهر ذات البيانات أن ما يقرب نصف عدد النساء المسجلات   كشخص طبيعي ينشطن في مجال التوزيع بالتجزئة (49,84 بالمائة) مقابل 37,51   بالمائة ينشطن في مجال الخدمات و9,1 بالمائة في مجال تجارة الجملة و0,24   بالمائة في مجال الانتاج الحرفي و0,01 بالمائة ينشطن في مجال التصدير.

وداخل هذه الفئات، فإن النشاطات الأكثر ممارسة من طرف النساء هي تجارة   التجزئة في المواد الغذائية (18,6 بالمائة) تليها تجارة التجزئة للملابس   والمجوهرات ومنتجات الجلود ومواد التجميل (11 بالمائة) والخدمات المتعلقة   بالنقل وملحقاته (7,3 بالمائة) وتجارة التجزئة في المعدات الرياضية والترفيهية   والتجهيزات المكتبية والنشاطات الفنية (7 بالمائة) النشاطات الموجهة للإيواء   والإطعام (6,6 بالمائة) وكذا الخدمات البريدية والصحافة والمواصلات (5,2   بالمائة).

أما بالنسبة للنساء التاجرات المسجلات كشخص معنويي، فإنهن ينشطن أساسا في مجال   الخدمات (40 بالمائة) وانتاج السلع (25,4 بالمائة) والاستيراد للبيع على   الحال (16,04 بالمائة) والتوزيع بالجملة (10 بالمائة) والتوزيع بالتجزئة (6,8   بالمائة)   والإنتاج الحرفي (1,05 بالمائة) والتصدير (0,75 بالمائة).

وضمن هذه الفئات، نجد أن النشاطات الأكثر ممارسة هي تلك المتعلقة بإنتاج   وتحويل مواد البناء وأشغال البناء والأشغال العمومية الكبرى (8,4 بالمائة)   متبوعة بالدراسات والمساعدة (7,4 بالمائة) الخدمات الثقافية والترويحية (6   بالمائة) وخدمات النقل وملحقاته (5 بالمائة) والاستيراد (10 بالمائة).

ويحصي مركز السجل التجاري امرأة واحدة مقيدة في السجل التجاري لكل 278 ساكن مقارنة بالعدد الإجمالي للسكان (41,6 مليون نسمة الى غاية 1 يوليو 2017).

غنية قمراوي

مقالات ذات صلة

إغلاق