ثمن نواب الشعب الإجراءات الجديدة التي جاء بها القانون المتعلق بتنظيم وسلامة الحركة المرورية الصادر بالجريدة الرسمية، حيث أجمعوا على أنه جاء بعدة إيجابيات. وفي هذا الصدد أوضح النواب أن أهم شيء أدخل في القانون هو النظام الجديد لرخصة السياقة بالتنقيط التي استحسنوها وكذا الجانب الردعي من حيث القيمة المالية للمخالفات حتى يكون الحذر أكثر من طرف سائقي المركبات. تجدر الإشارة إلى أنه صدر في العدد 12 للجريدة الرسمية القانون المتعلق بتنظيم وسلامة الحركة المرورية والذي جاء بعدد من التدابير الجديدة منها نظام النقاط في رخصة السياقة وكذا تشديد العقوبات ضد المخالفين لقواعد حركة المرور برفع الغرامات الجزافية حسب درجة المخالفة. كما يتضمن النص الجديد تشديدا للعقوبات ضد المخالفين لقواعد حركة المرور حيث تم رفع الغرامات الجزافية حسب درجة المخالفة. و جاء قانون المرور الجديد نظرا للتزايد المستمر لحوادث المرور والتي تودي بحياة 4.400 شخص سنويا وتخلف 55.000 جريح مع خسائر مادية تقارب 120 مليار دينار (حوالي 1 مليار دولار) فإنه بات من الضروري مراجعة الآلية التشريعية الحالية خصوصا القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001. كما أن الهدف من مراجعة القانون هو “التقليل من حوادث المرور ومن عدد الوفيات المسجل سنويا خصوصا وأن كل المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية في هذا المجال لم تثمر في التقليص من هذه الآفة التي يتسبب فيها العنصر البشري بنسبة 95 بالمائة”. ولهذا ارتأت الحكومة أن تدخل بعض التعديلات على القانون أهمها تنصيب مجلس للتشاور بين القطاعات ملحق بمصالح الوزير الأول وإنشاء مندوبية وطنية للوقاية والأمن عبر الطرقات مكلفة بوضع إستراتيجية وطنية للوقاية من حوادث المرور.
وتم في قانون المرور الجديد مراجعة أصناف رخصة السياقة وإدراج رخصة السياقة البيومترية تتضمن نظام النقط برصيد 24 نقطة حيث يرتبط هذا النظام كما هو متوقع المرور والبطاقات الرمادية. وكان نواب الشعب قد اقترحوا في مشروع القانون المراجعة بالزيادة في قيمة الغرامات المتعلقة بالمخالفات والجنح وإعادة ترتيبها حسب درجة الخطورة وكذا إلغاء الرخصة الاختبارية واستبدالها بعبارة الفترة الاختبارية المدرجة في رخصة السياقة مع مراجعة مدة تعليق رخصة السياقة في حالات الجنح وايضا المدة الممنوحة قبل الترشح لرخصة جديدة بعد إلغاء الرخصة القديمة. كما تمس التعديلات المقترحة مراجعة بعض التعاريف وتوسيع شهادة الكفاءة المهنية لتشمل نقل المواد الخطرة وإدراج أحكام جديدة تتعلق بمراقبة الحمولة الزائدة للمركبات. وخلال طرح انشغالاتهم بخصوص مشروع القانون عبر أغلب أعضاء اللجنة عن ارتياحهم للإجراءات المتخذة قصد التقليل من الحوادث في حين تساءل البعض عن كيفية وطرق تطبيق القانون المرتقب بكل صرامة خصوصا و “أن بعض أحكام القانون الحالي خصوصا تلك المتعلقة بمخالفات الراجلين لا يتم تطبيقها بصرامة”. وكان وزير القطاع، قد اعتبر بأن مصالحه “ليست مسؤولة عن تطبيق القانون وأن الصرامة تكون في الميدان من قبل مصالح الشرطة أو الدرك الوطني” داعيا جميع الفاعلين إلى “المزيد من التوعية في صالح المواطن وكذا الصرامة في تطبيق القانون على الجميع وبدون استثناء”.
نبيل.ع