كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن رئاسة “حمس” بعد الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون مناصفة بينه وبين عبد المجيد مناصرة لمدة 06 أشهر لكل طرف إلى غاية 2018 تاريخ عقد المؤتمر الديمقراطي الذي سينتج عنه قيادة جديدة.
أكد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أن وحدة حمس والتغيير لم تأت فجأة ولا نزوة بل هي قرار اتخذته قيادة التنظيمين منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أنها اجتماع لإطارات شلتها الفرقة وأوقفها التشتت وستعرف التحاق إطارات أخرى، مؤكدا أن تسيير الوحدة الجديدة ستكون مناصفة بينه وبين رئيس جبهة التغيير.
وأوضح مقري، أمس في ندوة صحفية للإعلان عن اندماج حمس وجبهة التغيير، أن رئاسة الوحدة بين حمس والتغيير لا تعتبر إشكاليا وستتم مناصفة بالتداول بينه وبين عبد المجيد مناصرة ستة أشهر لكل منهما، موضحا في هذا السياق أن المغزي من ذلك هو أن يتدرب أبناء حمس على أن يرأسهم رئيس من التغيير وأن يتدرب أبناء التغيير على أن يرأسهم رئيس من حمس، ليختار في الأخير أبناء الحركة الجديدة من يرأسهم في المؤتمر الجامع ديمقراطيا سنة 2018.
وستسير الوحدة وفق ثلاث مراحل وهي مرحلة انتخابية ظرفية، ثم مرحلة ما بعد الانتخابات وهي لا تتجاوز سنة تسير توافقيا، ويأتي بعدها مؤتمر حاسم أين سيختار رئيس الحركة عن طريق الانتخاب. ومن جهته، أكد عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، أن هذه الوحدة ليست ضد شخص معين أو ضد طرف ما ولم تكن رد فعل على أفعال أخرى، بل هي فعل إستراتيجي استفاد من الماضي ليستعد للمستقبل-حسبه-، مشيرا إلى أن رجال في السلطة نصحوه بها. وقال في هذا الصدد “رجال في السلطة كانوا ضد الانقسام ونحن انقسمنا بإرادتنا وليس بإرادة خارجية، وأعمالنا لا نلبسها للآخرين”. وكانت “الحوار” السباقة لنشر الطريقة التى ستتبناها الحركتان اللتان قررتا الوحدة إلى غاية المؤتمر الديمقراطي الجامع المقرر عقده في ماي 2018، حيث ذكر الرئيس السابق، أبو جرة سلطاني في حديث سابق مع “الحوار”، أن الحركتين ستمران بثلاث مراحل أساسية الأولى قبل الانتخابات الشتريعية، ليعقد بعدها مؤتمر استثنائي يوحد مؤسسات الحركتين ويترأس “حمس” مناصفة بين مقري ومناصرة، إلى غاية انعقاد المؤتمر الديمقراطي.
نورالدين.ع