اعتبر الخبير الدستوري، عبد الكريم سويرة، أن استفتاء تعديل الدستور المقرر بتاريخ الفاتح نوفمبر القادم يعتبر خطوة نحو بناء الجمهورية الجديدة التي وضع حجر أساسها الشعب الجزائري بتاريخ 12 ديسمر 2019.
وأوضح سويرة، الذي حل هذا الأربعاء، ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن “استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وفقا للأحكام القانونية والدستورية هو بداية المسار للوصول إلى تاريخ الاستفتاء وهو الفتاح من نوفمبر، مع ما يمثله من رمزية بالنسبة للشعب الجزائري والدولة الجزائرية”.
ويرى المتحدث في هذا الإطار أن “الدستور هو اللبنة الأساسية لبناء الدولة” وأنه “عبارة عن عقد اجتماعي يربط الحاكم بالمحكوم، وهو الوثيقة التي تكرس للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين مع الضمانات التي يقرها لممارسة هذه الحقوق، وهي الوثيقة التي تنظم السلطات في الدولة وتحدد صلاحياتها واختصاصاتها مع الفصل بين هذه السلطات والتوازن والتعاون فيما بينها وهي الوثيقة التي إن شاء الله ستبنى بها الجزائر الجمهورية الجديدة التي نتطلع إليها جميعا، والتي عبر عنها الحراك الشعبي المباراك لـ 22 فيفري من السنة الماضية، لتحقيق هذه الطموحات والأحلام وبناء دولة الحق والعدل والقانون”.
وأضاف عبد الكريم سويرة أن محطة الانتخابات الرئاسية لديسمبر 2019، كانت الخطوة الأولى لإحداث التغيير بانتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة، أفرزت عن رئيس جمهورية منتخب شرعيا، وتحت رقابة وإشراف وتنظيم سلطة وطنية عليا مستقلة للانتخابات بعيدا عن الإدارة “نحن بصدد استكمال هذا الصرح وهذا البنيان نحو الذهاب في تجسيد معالم هذه الجمهورية”.