أعلن بنك الجزائر، أنه تقرر خلال اجتماع للجنة، عقد أمس الاثنين، تخفيض معدل الاحتياطات الإجبارية من 6 بالمائة إلى 3 بالمائة، في إطار إجراءات جديدة اتخذتها لجنة عمليات السياسة النقدية التابعة له من أجل تعزيز الموارد البنكية، من بينها تفعيل العمليات الرئيسية لإعادة التمويل لشهر واحد .
وأضاف البنك، في بيان له اليوم، أن هذه القرارات ستسمح بتحرير مبالغ إضافة من الموارد للنظام البنكي، وبالتالي توفير وسائل إضافية للبنوك والمؤسسات المالية قصد تمويل الاقتصاد الوطني ودعم النشاط الاقتصادي، كما تم تكريس اجتماع لجنة عمليات السياسة النقدية لاستعراض أهم تطورات الوضع النقدي والمالي للبلاد، خصوصا تلك المتعلقة بآفاق التطور على المدى القصير والمتوسط لموارد البنوك والتضخم والقروض الموجهة للاقتصاد .