أعربت وزارة الشؤون الخارجية عن تفاجئها أمام إقدام الاتحاد الأوروبي على تحديث قائمة للدول التي يُسمح لمواطنيها بدخول إقليم دول الاتحاد والتي لم تتضمن الجزائر، وأكدت أن هذا الإجراء : ” لا يُحدث أي أثر عملي ” .
و ذكر بيان وزارة الشؤون الخارجية، اليوم، أن الجزائر سبق أن قررت إبقاء حدودها مغلقة في إطار التزامها الصارم بمبدأ حماية مواطنيها من حالات العدوى المستوردة التي كانت وراء بداية انتشار الفيروس في الجزائر.
وتذكر وزارة الشؤون الخارجية بالوسائل الضخمة والجهود الجبارة التي تبذلها الدولة، والتي لا نظير لها على مستوى كثير من الدول أين يتم تسجيل أوضاع أكثر خطورة، مع ما لا يقل عن أضعاف عدد حالات الإصابة المسجلة في الجزائر.
وواصل المصدر : “سمحت الجهود المبذولة من طرف الدولة ببلوغ مستوى عال من التعبئة والفعالية في مواجهة جائحة كورونا، لاسيما من خلال ما يقارب أربعين مركز تشخيص موزعة عبر كامل التراب الوطني و آلاف فحوصات PCR التي تُجرى يوميًا.