أفادت وزارة التجارة أن الحصيلة الأولية لمعالجة تعويضات المتعاملين الاقتصاديين في إطار صندوق دعم الصادرات فاقت 8.600 تعويض منذ سنة 2016 و الى غاية نهاية 2019.
وحسب البيان الصادر عن الاجتماع الذي حضره وزير التجارة ، كمال رزيق والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الدكتور عيسى بكاي المخصص لدراسة ملف الصندوق الخاص بدعم الصادرات، حيث سبق الوزيرين فرض آليات جديدة لمعالجة مختلف ملفات المتعاملين الاقتصاديين تقضي على الممارسات البيروقراطية التي كان يشتكي منها المصدرون على مر سنوات “.
و أوضح ذات البيان أنه تم خلال اللقاء عرض الحصيلة الأولية لهذه التعويضات و التي تمثلت” في معالجة 8.650 تعويض عملا بالتعليمات التي أسداها الوزيران بعد ملاحظة التأخر المسجل في التكفل بهذه الملفات, بعد أن حدد الوزير تاريخ نهاية شهر جوان الماضي كآخر أجل لإتمام العملية بعنوان السنوات المتأخرة و هي 2016 و 2017 و 2018 و اخيرا 2019″.