استنكرت لجنة صياغة مقترحات تعديل الدستور، ما وصفته ” جملة تجاوزات غير مسؤولة مست الأعضاء في شخصهم و مضمون المسودة”، وفندت أن تكون قد ناقشت ثوابت الأمة ( العربية، الإسلام، الأمازيغية) .
و اعتبرت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن ما يشاع على مواقع التواصل الإجتماعي مجرد “أراجيف”، كالترويج إلى أن بعض الأعضاء شاركوا في إعداد الدساتير السابقة .
و بشأن بيان أول نوفمبر، قالت اللجنة انه لم يكن “مدستر” من قبل فكيف يتم إتهام أعضاء اللجنة بحذفه، فيما أكدت أنها لم تناقش مسألة الثوابت الوطنية ، غير انها ثبتت اللغة الأمازيغية حتى لا تبقى سجلا للمتاجرة .
كما نفى المصدر ما روج له بخصوص النظام الخاص للبلديات، وأوضحت أن القضية تتعلق بمراعاة الظروف الخاصة (المالية والإدارية) لبعض البلديات، سواء من حيث محدودية إمكانيتها أو طبيعتها الجغرافية … إلخ، استوجب معاملتها قانونيا بنظام خاص .
وأعربت اللجنة عن أملها في مناقشة المسودة بدراسة موضوعية و بناءة بغية الإرتقاء بها الى مستوى الوثيقة التوافقية .