خبراء للحوار : قطاع الفلاحة..الرهان القادم

•  بإمكان الجزائر أن تكون رائدة في مجال زراعة القمح والشعير  عالميا
• عليوي: لدينا قدرة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في شعبة القمح
• ناصر: قطاع الفلاحة لا يحتاج إلى كثير من الأموال
• هارون: قلة غرف التبريد أضعفت قوى منتجي القمح
• روباين: قطاع الفلاحة الرهان القادم

 

نصيرة سيد علي

أجمع الخبراء في الشؤون الاقتصادية، والفاعلين في الميدان الفلاحي، في حديثهم لـ ” الحوار”، على أن الجزائر بإمكانها الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج القمح والشعير، خاصة وأن القطاع الفلاحي حقق ملحوظا في السنوات الأخيرة، وأكد هؤلاء أن ثمة جوانب يجب على المسؤول الأول على قطاع الفلاحة التطرق إليها من أجل تشجيع المنتجين والمستثمرين في القطاع للعمل أكثر من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وغلق منافذ استراد هاتين المادتين مستقبلا.

هذا وارتفعت قيمة إنتاج الفلاحي  بنسبة 1ر6 بالمائة سنة 2019، وينتظر تواصل تحقيق كمية أكبر من شعبتي القمح والشعير خلال موسم الحصاد هذه السنة.

للإشارة  تستورد سنويا  2ر6 مليون طن من القمح اللين، و قد تم اتخاذ عدة إجراءات من طرف الحكومة سمحت بتحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق الوطنية من القمح اللين عند مستوى 4 ملايين طن سنويا، و قد بلغ إنتاج القمح الصلب سنة 2019 ما يعادل 32 مليون قنطار، ويحصي القطاع 600 ألف فلاح مندمج في مجال زراعة الحبوب، وهو ما يتطلب إعادة تنظيمهم في إطار منظم.

بإمكان الجزائر تحقيق الاكتفاء الذاتي

وفي السياق، استنكر رئيس اتحاد الفلاحين الجزائريين، محمد عليوي في حديثه لـ ” الحوار” الطرق والأساليب التي يسير بها قطاعه، ومن الأهمال المتكرر للمنتجين والمستثمرين في مجال الفلاحي، وقال لقد ضيعنا اقتصادنا منذ 15 سنة ومللنا من الاستراد العشوائي للمواد الفلاحية وفي مقدمتها مادة القمح التي تعتبر مادة حيوية، مؤكدا أن بامكان الجزائر تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة وغيرها من المنتجات الفلاحية والزراعية، إذا ما أعطي الدعم اللازم للفلاح، وسبق وأن هيئته قد دقت كما قال ناقوس الخطر في النظام السابق من أجل فرض قوانين صارمة لحماية الأراضي الفلاحية التي تعرضت للإهمال، غزو الإسمنت من جهة، والتسيير المرضي لهذا القطاع من قبل أناس ليس لهم علاقة بالقطاع، وقال عليوي إن الاستقلال الوطني غير كامل إذا استمرينا  في عملية استراد  لوازم مطبخنا، وأن الاستقلال السياسي مرهون بنظيره الاقتصادي،مؤكدا أن الحكومات السابقة لم تحافظ على القطاع الفلاحي وكذلك لم تتمكن من إعطاء الفرص للفلاحين، ومنحهم العقود، مؤكدا إلى أن الانزلاقات في هذا القطاع يجب القضاء عليها.

توفر ثلاثة عوامل ضرورة

ومن بين الآليات اللازمة التي يجب على الحكومة اتخاذها من أجل رفع من مردودية قطاع الفلاحة وفي مقدمتها شعبة القمح والشعير، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر في تصريحه لـ ” الحوار”، ضرورة توفر ثلاث إجراءات والعمل على تنفيذها، وفي مقدمتها، استغلال أكبر قدر من المساحات الزراعية في الشمال والتوسع فيها قبل التوجه للجنوب، لأن الشمال حسبه تعتمد فيه زراعة القمح على الأمطار وليس على الري مثل الجنوب وبالتالي هناك نقص في التكلفة، قد لا تظهر هذه التكلفة حالياً في ظل دعم الدولة لأسعار الكهرباء، والبذور، ضمان شراء الإنتاج من الفلاح بسعر معين … إلخ، لكن بعد التوجه إلى رفع سياسة الدعم ستظهر هناك كما قال مشاكل كبيرة، هذا فضلاً عن أن أجود الأراضي الفلاحية في الشمال غزاها الإسمنت أمام صمت المسؤولين ، وكذا العمل على ترشيد الدعم المالي للفلاحة ومراقبة توجيهه إلى مستحقيه، ويرى الخبير ذات بأن هذا القطاع لا يحتاج إلى مزيد من الأموال بقدر ما يحتاج إلى ترشيد استعمال الأموال المخصصة له،حتى لا يحدث لها  مثلما حدث لأموال “أونساج” وأخواتها،بالإضافة إلى التقليص من التبذير الكبير لمادة الخبز يقول سليمان بسبب سعره الرخيص والمدعّم، ويكفي أن يعرف المواطن البسيط بأننا أكبر مستورد لمادة القمح بعد مصر وأندونيسيا، مع أن عدد سكان الجزائر لا يصل إلى نصف سكان هاتين الدولتين، ومن الأسباب التي جعلت الجزائر تتأخر في مجال الاكتفاء الذاتي في مجال الفلاحة خاصة شعبة القمح، قال المتحدث نفسه لستُ من هواة نظرية المؤامرة، لكنني أتأكد يوماً بعد يوم، بوجود لوبيات في قطاع الفلاحة، هم من  يعرقلون أي خطوة تقوم بها الدولة في هذا الإتجاه، حتى نبقى سوقاً مهماً للقمح الفرنسي، وعاد ليقول أنه عندما يرى حملات الحصاد للقمح التي بدأت منذ أيام في ولايات الجنوب والإنتاج الوفير الذي أفرزته، يؤكد أن الجزائر ستصل يوماً إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج هذه المادة، لكن إذا ما تم تطبيق الاقتراحات التي ذكرها آنفا.

الجزائر مطمورة القمح والشعير منذ الأزل

من جهته، أكد رئيس المؤسسات الاقتصادية والحرف، مصطفى روباين، في حديثه لـ ” الحوار” أن أولى الأولويات التي يجب أن تأخذ بها السلطات الجزائرية من أجل الخروج من التبعية في مجال شعبة القمح والشعير الذي تعبر الجزائر ومنذ القدم مطمورة العالم في هاتين المادتين، هو العمل على تحفيز المستثمرين خاصة في مجال الزراعة الصحراوية، شرط أن تبنى هذه التحفيزات على القاعدة المادية منها والمعنوية، علما أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يضيف روباين، قد أسدى تعليمات صارمة للدعم الفلاحي قد يصل إلى 90 بالمائة، إلا أن وكما ألفنا دائما يقول المسؤول ذاته  تبقى الإدارة تتواصل في تطبيق مخططها المعرقل لمسيرة المنتج في هذا القطاع، ناهيك عن إشكالية المفاضلة بين المستثمرين أنفسهم، مذكرا أن القطاع الفلاحي من بين القطاعات الذي حقق قفزة نوعية خلال 2019 – و2020، في وقت سجلت فيه الكثير من القطاعات التي عول عليها بإخفاقات كبيرة، مطالبا بضرورة توفير غرف التبريد ومعدات اللازمة   للحفاظ على هذه المادة الاستراتيجية والتي اتخدتها الدول الكبر سلاحا للضغط على الدول الضعيفة، مشيرا إلى أن قطاع الفلاحة هو البديل الاقتصادي والحل الوحيد والسريع لتعويض انخفاض أسعار البترول، حيث يرى روباين ضرورة الاستثمار في الذهب الأخضر، في إشارة منه إلى تطوير قطاع الفلاحة، وطالب ذات المتحدث بالمحافظة على استقرارها ودعم المستثمرين ومسيري القطاع من أجل الاستمرار والحفاظ على هذا النجاح.

 

لابد من مد اللوجستيكي لقطاع الفلاحة

من جهته، أرجع الخبير الاقتصادي الدكتور هارون عمر في تصريحه لـ ” الحوار”، أنه بعد القضاء على المشكل الرئيسي للفلاحة في الجزائر المتمثل في  احتكار الأراضي الصالحة للزراعة من قبل المستثمرات الفلاحية، إلى انتقلت الجيل الثاني من ابناء اصحابها الذين لم يعودوا فالغالب مهتمين بالفلاحة .هذا المشكل يضيف هارون سرعان ما حل بعد انطلاق استصلاح الأراضي جنوبا حيث ساهمت العملية في الرفع من الأراضي الصالحة للزراعة بنسبة كبيرة جدا وهو ما رفع المحصول الجزائري من القمح والشعير وحتى من الخضر والفواكه، إلا أنه وأمام ندرة الآليات والميكانزمات في وسائل اللوجستية كغرف التخزين و تسويق المنتوجات واصطدمنا بقلة خطوط النقل المختلفة، خاصة سكة الحديد القادرة على توزيع المنتوجات خاصة  بين الشمال والجنوب والعراقيل البيروقراطية في تزويد الفلاحين بالكهرباء وهو ما اعترف به حتى رئيس الجمهورية، كل هذا يقف حجرة عثر أمام عملية تصدير منتجاتنا الفلاحية.

على الجزائر أن تدخل مرحلة جديدة

إن الجزائر اليوم يقول هارون يجب أن تدخل مرحلة جديدة من خلال البحث عن سبل تطوير وسائل النقل الخاصة بالمنتجات الفلاحية خاصة وآليات التسويق داخليا وخارجيا لأن بقاء الامر على ما هو عليه حسب ذات المتحدث سيجعل الفلاح يتكبد خسائر كبيرة في المحصول ويتجنب زراعته السنة التي تليها وهو ما يفسر ان الإنتاج الفلاحي الجزائري متذبذب من سنة لاخرى لان الإنتاج الوفير من أية سلعة أصبح يكبد الفلاح خسائر كبيرة و يجبره على رمي محصوله، كما أن  تراجع الهيمنة السياسية سيجعل الاقتصاد الوطني متحرر ولن تجبرنا أي دولة على الاستيراد منها بشكل اجباري كما كان يحصل لنا والمرحلة الفارطة، مشيرا إلى المسؤولية مشتركة بين الفلاحين والمسؤولين لدراسة العوائق الميدانية والقضاء عليها بشكل كامل حتى تعود الجزائر الواجهة التي تضمن غداء أوروبا كما تضمن لها غازها، وعلينا التحول من دعم الجميع إلى دعم الذي ينتجون حقيقة ولما لا البحث عن شراكات تقنية مع الشركات الكبرى التي تعمل في أسواق عالمية لاكتساب الخبرة والتجربة.