بعد قرار الوزير عبد العزيز جراد القاضي بفتح المجال للمزيد من الأنشطة التجارية في إطار الرفع التدريجي للحجر الصحي وإعادة بعث الحياة الاقتصادية التي جمدت لأكثر من ثلاثة أشهر لتفادي انتشار عدوى كورونا، والذي شمل أسواق الماشية كذلك، عاد الموالون للنشاط وعرض أنعامهم مع اتخاذ الإجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي وإلزامية ارتداء الكمامات بهدف وقت انتشار العدوى وحماية رواد الأسواق من الإصابة بالوباء خاصة وأنها ستشهد إقبالا منقطع النظير في الأيام القادمة تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي سيستقبله الجزائريون كغيره من الشعائر الدينية الأخرى في ظروف استثنائية قلما شهدها في السابق، ليكون الحديث حول فتح أسواق الجملة والإجراءات المتخذة لحماية روادها من العدوى، وأسعار الماشية في المرحلة الأيام القادمة تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.
وفي ذات الصدد،أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، على الإجراءات التأطيرية والتنظيمية الخاصة بتحضير عيد الأضحى المبارك، حيث شدد على ضرورة تكثيف الرقابة البيطرية وتوفير الشروط الصحية عبر كافة أسواق الماشية بولايات الوطن.
وخلال اللقاء الذي جمع الوزير بأعضاء المجلس الإداري للغرفة الوطنية للفلاحة، وبحضور فؤاد شهات، الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية وإطارات القطاع، تم التطرق إلى مختلف قضايا الساعة الأساسية كحملة الحصاد والدرس، حيث ذكر الوزير بالتسهيلات التي قدمتها الوزارة من خلال الإجراءات اللوجيستية والمالية بغية إنجاح الحملة من أجل بلوغ هدف رفع الإنتاج الوطني وبالتالي تقليص الواردات.
كما تم الاستماع إلى العديد من الاقتراحات والآراء المتعلقة بالأسس التنظيمية والتنفيذية لمشروع ديوان الفلاحة الصحراوية المرتقب، إضافة إلى ذلك تم التطرق إلى كل المسائل ذات صلة بتحديد مهام وصلاحيات وأهداف هذه الآلية المستحدثة. كما عقد المسؤول الأول على قطاع الفلاحة في الجزائر شريف عماري لقاء عمل مع ممثلي المربين والمهنيين لشعبة اللحوم الحمراء لمناقشة عدة مواضيع هامة تخص شعبة تربية المواشي واللحوم الحمراء.
وأفاد بيان للوزارة، أن الاجتماع شارك فيه أعضاء الفدرالية الوطنية لتربية المواشي ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية لمربي المواشي ورئيس المجلس الوطني المهني المشترك للحوم الحمراء ورئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وكذا إطارات القطاع.
وأضاف البيان، أنه تم مناقشة الإجراءات والتدابير الوقائية التي يجب التقيد بها على مستوى أسواق المواشي، حيث أعطى الوزير تعليمات صارمة لممثلي القطاع سيما مديريات المصالح الفلاحية والبيطرية على مستوى الولايات للسهر على تطبيق الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لتفادي انتشار وباء كورونا والاستجابة لاحتياجات الموالين والمستهلكين.
فتح أسواق الماشية خطوة إيجابية ويجب القضاء على المضاربين
وفي السياق، قال خير مروان، رئيس اللجنة الوطنية لموزعي اللحوم المنضوية تحت لواء الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، إن قرار فتح أسواق الماشية خطوة إيجابية بعد تجميدها لمدة طويلة، مشيرا إلى ضرورة القضاء على الممارسات السلبية التي يقوم بها المضاربون في هذه المرحلة التي تشهد إقبالا واسعا على الماشية. وفي تصريح ليومية “الحوار” قال خير مروان، إنه في السابق قبل فتح أسواق الجملة كان تجار الماشية تحت القبضة الحديدية للموالين الذين لم يكونوا محتكمين لأسعار السوق، لتحدث العديد من المزايدات فيها لكن هذا الشيء لم يؤثر على أسعار اللحوم في شهر رمضان الفارط التي كانت مستقرة، مع فتح الأسواق احتكم المربون بشكل تلقائي لأسعارها الطبيعية، وفي الحديث عن الأسعار المتوقعة لأضحية العيد قال محدثنا، إن الثروة الحيوانية متوفرة على عكس ما يشاع ويتم تداوله على وسائط التواصل الاجتماعي، وهذه الأخبار المغلوطة تنشرها فئة من أشباه التجار البعيدين كل البعد عن مجال تربية المواشي والتجار، مستغلين فترة كثرة الطلب عليها لجني الأرباح، مشيرا إلى أنه هنالك عوامل أخرى تساهم في ارتفاع أسعار الماشية من غلاء في الأعلاف الذي شهد ارتفاعا جنونيا. كما ناشد المتحدث السلطات المعنية المتمثلة في وزارة التجارة والفلاحة، ضرورة تأسيس لجان تفتيش ومداهمة للمذابح بهدف منع ذبح “النعجة” الذي تفشى مؤخرا وأصبح يؤثر على الثروة الحيوانية، خاصة وأن بعض الجزارين يستغلونها لانخفاض سعرها متجاهلين التبعات السلبية الناجمة عن هذه التصرفات غير المسؤولة.
إجراءات لتنظيم أسواق الجملة
من جهته قال مصطفى زبدي رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، إن منظمته اقترحت حزمة من الإجراءات في لقائها مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية بهدف تنظيم الأسواق، تحسبا للمرحلة القادمة التي من المنتظر أن تشهد فيها رواجا كبيرا.
وفي تصريح ليومية ”الحوار” قال زبدي إن التحضير لعيد الأضحى المبارك يقتضى التباحث مع كل الفاعلين من المجال والتنسيق مع السلطات، حيث أكد محدثنا أن الإجراءات التي اقترحتها المنظمة الوطنية لحماية المستهلك تتمثل في ضرورة توسيع الأسواق في المدن الكبرى لتفادي الاكتظاظ وإجراء كهذا من صلاحيات وزارة الداخلية، مع العمل بالوصول للقضاء على المضاربة وتوسيع المراقبة البيطرية، حيث أفاد زبدي أن اهتمامات المنظمة تصب في خانة الوفرة والسلامة والثمن.
وفي الحديث عن توقعاته حول ثمن أضحية العيد لهذه السنة وهل ستشهد ارتفاعا، أفاد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك أنه إذا استطاعت السلطات القضاء على المضاربين، وفتح المجال أمام الموالين لتوزيع رؤوس الأغنام بين الولايات فيسكون سعرها في متناول الجميع.
نبيل فرشة