بن زعيم: أيام دراسية لإثراء ومناقشة مسودة الدستور
قيجي: الخطوة فرصة تبسيط المسودة للمواطن
بن عجمية: الوثيقة تاريخية وعلى الجميع أن يدلي برأيه
مرابط: أملنا حوار شامل دون إقصاء
زقار: نرحب بتوسيع النقاش حول الدستور
رحب عدد من التشكيلات السياسية بضرورة فتح نقاش تعددي وشامل حول مسودة تعديل الدستور يضم كل الفواعل، حسبما أفاد به بيان لوزارة الاتصال، اول امس، نُشر على موقعها الإلكتروني، بعد اللقاء الذي جمع وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أمس، رفقة رئيس سلطة السمعي البصري، محمّد لوبار، بكل من الرئيس والمقرّر العام للجنة الوطنية للخبراء المكلفة بتعديل الدستور، أحمد لعرابة، ووليد عقون، حيث سمح اللقاء بتبادل آراء حول السُّبُل والوسائل الضرورية لإجراء نقاش شامل وواسع وتعددي حول مُسْودّة إصلاح الدّستور، وهو الحوار الوطني المفتوح على جميع مكونات المجتمع المدني والعالم السيّاسي”. وأشار البيان إلى أن “اللجنة الوطنية للخبراء تلتزم بالاحترام الكلّي لخارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية، والتي تنتظر من الإصلاح الدستوري أن يكون الحجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة والاستجابة لمطالب الشعب التي عبّرت عنها الحركة الشعبية”.مؤكدة ان هذه الخطوة ستسمح لكل طرف بإبداء رأيه دون إقصاء وستكون بمثابة الفرصة لإثراء وثيقة الدستور بشكل يجعل الجميع يستفيد منه.
وترى هذه التشكيلات أن النقاش الموسع سيكون فرصة مواتية من اجل شرح تفاصيل ومحتوى الوثيقة للمواطن بشكل أعمق يجعله يقتنع بها ويذهب لصناديق التصويت اثر الاستفتاء الشعبي، في حين اقترحت هذه التشكيلات مناظرات إعلامية وأياما دراسية تضم النخب المعنية من اجل إثراء هذه الوثيقة.
الحوار الوطني المفتوح حول مسودة تعديل الدستور.. خطوة جد إيجابية
وفي السياق، أفاد رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، محمد قيجي ان فتح نقاش واسع حول مسودة تعديل الدستور سيعطي فرصة لكل الأطراف لتقديم رأيها، كما سيسمح للمواطن بالاطلاع على فحوى هذه الوثيقة للتصويت عليها بعد ذلك.
وأوضح قيجي، في اتصال بيومية “الحوار” ، ان “الحوار الوطني المفتوح حول مسودة تعديل الدستور في مختلف وسائل الإعلام أو حتى من خلال الملتقيات خطوة جد إيجابية، من حيث انها ستمكن الناخب والمواطن بصفة عامة أن يطلع أكثر عن حيثيات ومحتوى المسودة، وتساعد في إقناعه للتصويت على المشروع أثناء عرضه على الاستفتاء الشعبي”.
وأضاف ذات المتحدث قائلا: “نتمنى أن يكون النقاش واسعا حول مسودة تعديل الدستور بمشاركة كل الفواعل في الساحة الوطنية، فكلما توسع النقاش وأعطيت الفرصة للجميع دون إقصاء سيسمح ذلك بإثراء المسودة من جهة وتبسيطها وشرحها للمواطن أكثر”.
عقد أيام دراسية سيسمح بتعميق النقاش وإثراء هذه الوثيقة
من جهته، اقترح السيناتور عن جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، القيام بأيام دراسية خبراء لجنة تعديل الدستور مع مختلف الأطراف، ما يسمح للجميع بالإدلاء برأيه بكل حرية.
وأوضح بن زعيم في اتصال بيومية “الحوار”،، ان: “إجراء أيام دراسية لخبراء لجنة تعديل الدستور مع نواب غرفتي البرلمان، سيسمح لهؤلاء بمناقشة المواد وتقديم مقترحاتهم في حال عدم مرور الدستور على البرلمان، كما يمكن القيام بأيام دراسية مع أعضاء المجلس الدستوري، وكذا أعضاء المدرسة العليا للإدارة وحتى غرف التجارة لمناقشة الأمور المتعلقة بالتجارة والاقتصاد، ولمَ لا أيام دراسية مع الغرفة الوطنية للفلاحة وحتى جامعيين ومنتخبين من المجتمع المدني يمكن أن تخصص لهم أيام دراسية، وكل هذا سيسمح بتعميق النقاش وإثراء هذه الوثيقة”.
واعتبر ذات السيناتور أن: “اجتماع لجنة الخبراء بوزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري كانت بغرض وضع خطة إعلامية سلسة لضمان إيصال فحوى مسودة تعديل الدستور بطريقة هادئة وهادفة إلى كل أطياف المجتمع، ويمنع التأويلات الخاطئة حول هذه المسودة”.
سقف النقاش يجب أن يكون مفتوحا دون حدود
ويؤكد من جهته المكلف بالإعلام لدى حركة مجتمع السلم، بن عجمية بوعبدالله، أن الحركة تدافع بكل قوة عن مسألة الحريات وحرية الرأي والتعبير.
وأوضح بن عجمية في اتصال بيومية “الحوار”، أن: “الأمر ليس مرتبطا بالدستور فقط، وإنما في كل المحطات والقضايا ينبغي فتح القنوات الإعلامية وكل الوسائل لكل الآراء مهما تعددت ولكل الأفكار مهما اختلفت، ثم إن خطوة مهمة مثل مناقشة مسودة تعديل الدستور ينبغي أن يدخل الإعلام كشريك، بفسح المجال أمام الجميع ليعبروا عن آرائهم وانتقاداتهم”.
وأضاف ذات المتحدث قائلا: “سقف النقاش يجب أن يكون مفتوحا دون حدود، ولكن بمراعاة الضوابط في إطار المبادئ العامة المتفق عليها باحترام وتفادي التجريح في الآخر، لكن مسألة النقاش أمر مهم طالبنا به في كل مرة “.
ويرى المكلف بالإعلام في “حمس” أن: “مسودة الدستور تاريخية على الجميع أن يقول رأيه، يجب إشراك كل الفاعلين في النقاش وكذا فواعل الحراك الدين لهم رأي والتشكيلات السياسية، ولمَ لا القيام بمناظرات بين من يمثل لجنة الخبراء ومختلف النخب الذين يريدون المشاركة”.
وأكد بن عجمية على ضرورة أن: “لا يتوقف النقاش في هذه النقطة وان يكون مفتوحا في باق المسار الإصلاحي ما تعلق بقانون الانتخابات أو الانتخابات المقبلة، فالنقاش الحر والرأي والرأي الآخر نشجعه وندعو إلى ضمانه وحمايته”.
نرحب بتوسيع النقاش حول الدستور
ومن جهته رحب المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أونباف” عبد الوهاب لعمري زقار، بفتح نقاش واسع حول مسودة تعديل الدستور، ما يجعله يقوم على أسس متينة ونتفادى تعديله في كل مرة.
وأوضح زقار في اتصال بيومية “الحوار”، ان: “إشراك كل الفواعل في مناقشة وإثراء مسودة تعديل الدستور أمر إيجابي، يسمح لنا ولكل طرف أن يبدي رأيه في مجال تخصصه، ما ينتج لنا دستورا صلبا غير قابل للتعديل والتبديل في كل مرة”.
ويرى ذات المتحدث قائلا: “ان الظروف الحالية ومسألة الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا قد تقف عائقا في وجه توسيع النقاش وتحصره في دائرة ضيقة، فنحن على سبيل المثال نملك مجالس ولائية عبر المستوى الوطني لم يعد بإمكانها الاجمتاع بسبب الجائحة، لكن مع فتح المجال ورفع الحجر يمكن أن تكون الأمور والنقاش احسن بكثير”.
الحوار الشامل ضروري لدستور توافقي
وبدوره أكد رئيس النقابة الوطنية للصحة العمومية أن فتح حوار وطني ضروري للوصول إلى دستور توافقي يلم شمل الجزائريين وجزائر جديدة تنعم باستقرار في كل المجالات.
وأفاد مرابط في حديثه ليومية “الحوار”، ان: “الدستور وثيقة مصيرية، والسماح لكل الفواعل والنخب بالإدلاء برأيها أمر لابد منه، كون استقرار الوضع في كافة المجالات مرتبط بنجاعة الحوار حول هذه الوثيقة “.
وتابع رئيس ذات النقابة أن: “على الحوار ان يكون شاملا غير انتقائي من خلال السماح بالنقاش وإدلاء الرأي والرأي المخالف كي يتم في الاخير الخروج بنتيجة ترضي كافة الأطراف ن فكل الاطراف تملك حقا في الإدلاء برأيها ونحن كنقابة على سبيل المثال نملك عددا من الاقتراحات ندلي في مجال تطوير الصحة العمومية في البلد”.
عبد الرؤوف. ح