ووصفت نقابات التربية القرارات التي خلص لها مجلس الوزراء الاستثنائي بشأن مصير الموسم الدراسي، بالمسؤولة و والواقعية، باستثناء النقطة السوداء الوحيدة والمتعلقة بإجراء شهادة التعليم المتوسط شهر سبتمبر المقبل.
وأشار الناشط التربوي محمد نواري، إلى أن الظروف الحالية لم تكن تسمح بالمجازفة بإجراء الامتحان، خاصة أن وزارة التربية الوطنية لا تملك الإمكانات الكافية لإجراء الامتحان ضمن الشروط الصحية والوقائية العالية التي تتطلبها الوضعية الصحية التي نعيشها.
من جهته، ثمن رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، القرارات المتخذة، مؤكدا أن التلاميذ سيمتحنون في المواد التي درسوها في الأقسام فقط.
وكان دزيري قد شدد في وقت سابق على أهمية البكالوريا ودعا إلى تأجيلها لما بعد 15 سبتمبر بسبب درجة الحرارة المرتفعة في الجنوب، خاصة أن الزملاء في الجنوب أكدوا انه لا يمكن الحديث عن البكالوريا في حالة التأجيل قبل 15 سبتمبر بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وفي ذات السياق، اعتبر رئيس جمعية أولياء التلاميذ، خالد أحمد، أن قرارات المجلس الوزاري توافقت مع المطالب والمقترحات التي رفعتها الجمعية لوزارة التربية الوطنية بنسبة 90 بالمائة، جميع قرارات مجلس الوزراء ما عدا إجراء شهادة المتوسط شهر سبتمبر الذي رأى رئيس جمعية التلاميذ انه كان بالإمكان إلغاؤها على غرار امتحان الخامسة ابتدائي.
من جانبه قال المكلف بالإعلام لدى نقابة “كناباست” مسعود بوديبة، إن القرار كان مسؤولا، خاصة أن عودة التلاميذ غير ممكنة في مثل هذه الظروف الصحية قي شهر ماي وجوان، خاصة أن الوزارة لا تملك الإمكانات لعودة التلاميذ وفقط شروط صحية صارمة، مشيرا في تصريح إعلامي إلى أن التفكير سيتوجه نحو كيفية تحضير تلاميذ البكالوريا والبيام للامتحانات القادمة، سواء عبر الفضاء الافتراضي او التفكير في حلول أخرى، مشيرا الى ان التلاميذ سيمتحنون في الدروس التي تلقوها في الفصلين الاول والثاني فقط، خاصة أنهما الأطول وتم فيهما تقديم أكثر من 70 بالمائة من البرنامج الدراسي، وهي نسبة كافية منحت مستوى تحصيليا جيدا، وهي كفيلة بإعطاء مصداقية للامتحانين، وامتنع بوديبة عن الحديث عن ما يطلق عليه بالعتبة، مشيرا إلى أن الأسئلة ستكون مما درسه التلاميذ في الفصلين الأول والثاني.