قال الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر في تصريحه لـ “الحوار” إن قرار مجلس الوزراء بالسماح للوكلاء المعتمدين بالعودة لاستيراد السيارات الجديدة مرة أخرى هو إجراء ضروري ومتوقع، خاصة قد سبق أن تحدثت عليه كثيرا في ظل حاجة السوق الملحة للسيارات الجديدة .
وقال سليمان ناصر، أنه في ظل توقيف الاستيراد منذ 2017، وتوقف مصانع التركيب منذ حوالي سنة، ما جعل سوق السيارات في بلادنا تعيش وضعاً شاذاً وتكتنفها الغرابة، فالسيارات المركّبة محلياً توقف إنتاجها بسبب توقيف استيراد أجزاء التركيب، وذلك منذ قرار الحكومة تسقيف فاتورة هذه الأجزاء عند مبلغ 2 مليار دولار في شهر ماي 2019، كما توقفت مصانع التركيب عن إنتاج أي سيارة في هذه السنة، ونحن في الشهر الخامس، نتيجة قرار وزير الصناعة بوقف استيراد أجزاء التركيب حتى يصدر دفتر الشروط الجديد، ولم يصدر لحد الآن .
وأشار المتحدث إلى أن المواطن الذي يريد اقتناء سيارة جديدة ولو متواضعة حسب قدرته الشرائية، والذي يعتبر حقا من حقوقه كيف يتصرف الآن، خصوصا قد صدر القرار بالسماح بالعودة إلى استيراد السيارات الجديدة.
وأبرز المصدر أن السؤال الذي ينبغي طرحه -يضيف المتحدث- من يملك صلاحية الاستيراد؟ هل هم الوكلاء المعتمدون للبيع سابقاً، وقد اشترط عليهم القانون التحول إلى التركيب وكثير منهم توقف بسبب وقف الاستيراد منذ 3 سنوات؟ أم هم المالكون لماركات التركيب حالياً، وبالتالي يتحولون من التركيب إلى الاستيراد مرة أخرى؟، قرار يضيف ناصر يحتاج إلى توضيح.