أكد الخبير الاقتصادي المختص في التجارة الخارجية، الدكتور نبيل جمعة، في تصريحه لـ “الحوار”، أن العودة إلى استيراد السيارات في وقتنا الحالي، وفي ظل الأزمة الخانقة التي يعاني منها الاقتصادي الجزائري، سيحدث خللا تقنيا في ميزانية الدولة .
وأرجع نبيل جمعة تبريراته إلى الظرف المالي الحالي للجزائر في راهننا اليوم، وفي ظل جائحة كورونا وما تسببت فيه من ركود اقتصادي حاد وشح المالي الذي تعاني منه الخزينة العمومية، ويرى أنه بدل توجه الحكومة إلى إعادة بعث قضية استيراد السيارات من جديد الذي يستهلك قيمة مالية تتراوح بين 6 إلى 7 ملايير دولار، كان لا بد عليها استغلالها في خلق استثمارات محلية، وخلق صناعة وطنية، وترشيد النفقات بدل هدر العملة الصعبة التي تتولد عنها مخاطرة على الاقتصاد الجزائري .
واعتبر المتحدث أن العملة الصعبة هي التي تعمل توازنا للاقتصاد الكلي، بدل فتح للوكلاء استيراد السيارات والحظيرة الوطنية بها 11 مليون سيارة، وكان علينا التركيز على الصيانة، وخلق صناعة محلية وتشجيع المنتجين في هذا المجال، وأضاف نبيل يقول إن الظرف الصعب الذي يمر به الاقتصاد الجزائري يجعلنا نفكر في فتح المجال الاستثمار، وكل دولار يجب أن تكون له المردودوية .
وعاد المصدر ليقول إن عملية استيراد السيارات ستوفر ما يعادل 35 بالمائة رسوم للخزينة العمومية توفرها عملية استيراد السيارات، لكن لا يجب أن أن نفاضل القيمة المالية التي سيتم ضخها للخزينة العمومية على حساب خسارة العملة الصعبة التي نحن بحاجة إليها.
السوق الوطنية تسجل عجزا بـ 400 ألف سيارة.. والسيارة المستوردة باهظة الثمن
وقال جمعة، صحيح إن سوق السيارات في الجزائر سجل عجزا بلغ نحو 4 مائة ألف سيارة، والجزائر منعت مصانع التركيب من الإنتاج نظرا للتحايل الذي لجأ إليه أصحاب تلك المصانع من تضخيم الفواتير والسرقة وتجوزات أخرى ذات الصلة، لكن استيراد السيارات في وقتنا الحالي يضر بمخزون العملة الصعبة .
وتابع إلى أنه على الجزائر الاستغناء عن استيراد السيارات إلى بعد ستة اشهر أخرى، أو فتح المجال أمام المواطنين الذين لديهم حسابات بالخارج بالعملة الصعبة لعملية شراء السيارات بمقدورهم الخاص ويستثمرونها في السوق الجزائرية، حتى يتسنى للمواطن اقتناء سيارة بسعر معقول، والقضاء على العجز في هذه السلعة، كما كان بالإمكان أن يدعوا المواطن الذي يملك عملة صعبة أن يشتري بنفسه، كما أنه ولحد الساعة -يضيف نبيل- لم نر وجودا لدفتر الشروط الذي يوضح طبيعة الشروط اللازمة للقيام بهذه العملية، كما وأن استيراد هذه الأخيرة مرتبط بمخزون العملة الصعبة، مما قد يؤدي إلى فشل السياسة النقدية لدينا، خاصة أن الجزائر -حسبه- لديها ما يربو عن 200 مليار دولار عجز في الاستثمار منذ 30 سنة .
وأكد ذات المتحدث أن العالم يحيى أزمة اقتصادية مغايرة عن تلك التي عرفها العالم سنة 1929 وعن أزمة 2008، لأن الأزمة الأولى سببها الكساد وزيادة العرض عن الطلب، والأزمة الثانية سببها شح مالي، أما الأزمة الحالية فهي معقدة، إذ يجب أن نتعامل معها بدقة وحساسية للخروج منها بسلام، لذا يرى جمعة أن المساس بمخزون العملة الصعبة في الوقت الحالي سيضر بتوازن الاقتصاد الوطني من العملة الصعبة