أكد المكتب التنفيذي الوطني لجبهة العدالة والتنمية، إلتزامه باتخاذ الإجراءات المناسبة لتعميق دراسة مسودة تعديل الدستور وكذا توفير الشروط الموضوعية لتمكين مؤسسات الجبهة من تحديد موقف نهائي حولها .
وقال بيان لجبهة العدالة والتنمية، اليوم، عقب إجتماع المكتب التنفيذي عن بعد، أن إطلاق وثيقة مسودة تعديل الدستور في هذا التوقيت بالذات يطرح العديد من التساؤلات حول خلفياته الحقيقية، وبالنظر لمحورية موضوع تعديل الدستور وأهميته البالغة، يجدد المكتب التنفيذي التزامه باتخاذ الإجراءات المناسبة لتعميق دراسة مسودة الدستور وكذا توفير الشروط الموضوعية لتمكين مؤسسات الجبهة من تحديد موقف نهائي حولها .
وأعلن الحزب عن تكليف لجنة وطنية بالتنسيق مع رئيس الجبهة ورئيس مجلس الشورى الوطني لدراسة المسودة وتكليف جميع المؤسسات القاعدية بمدارستها، حيث سيتم إطلاق استشارة واسعة للمختصين وللمتعاطفين ولشباب الحراك حول ملف التعديل الدستوري لتكون أرضية مساعدة لإعداد تقرير شامل ومعبر ومساعد لمؤسسات الجبهة في تحديد الموقف النهائي والذي يجب أن يكون معبرا حقيقة عن مطالب الشعب ومن ورائه الحراك الشعبي.
ووضع مكتب الحزب ست محددات أساسية تحكم عمل اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة المسودة، في مقدمتها مدى إلتزامها بالتوفيق بين ما تقرره الأصول الشرعية الواردة في الكتاب والسنة وما اجمع عليه السلف الصالح، وكذا توافقها مع بيان أول نوفمبر 1954، وتحقيق آمال الشهداء والأجيال من بعدهم في إقامة دولة جزائرية ديمقراطية واجتماعية ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية.
كما أبدى الحزب أمله أن تكون مسودة الوثيقة الدستورية المعروضة اليوم للنقاش فرصة للسلطة للتصالح مع شعبها بتجسيد مطالبه وتثبيت سيادته .