اعتبر المحامي نجيب بيطام إقرار محكمة دستورية عوض المجلس الدستوري خطوة جد إيجابية ، مؤكدا أن هذا سيمنح للمواطن العادي الفرصة باللجوء إليها للطعن في عدم دستورية النص القانونية.
و اوضح بيطام في اتصال مع الحوار الجزائرية ، :” لم يكن في السابق باستطاعتنا اللجوء إلى المجلس الدستوري من أجل الطعن بعدم الدستورية إلا بمناسبة قضية مطروحة أمام القضاء “.
وأضاف ذات المتحدث قائلا :” إقرار محكمة دستورية خطوة كبيرة نحو تكريس الرقابة الدستورية على النصوص القانونية بصفة أوسع أحسن من المجلس الدستوري ، كما أن عمل المجلس الدستوري كان مناسباتيا أما المحكمة الدستورية فسيكون عملها دوريا باستمرار، وبالتالي قفزة نوعية في دمقرطة الرقابة الدستورية وتوسيع مجالها على القوانين وجعلها تعمل بصورة دورية مستمرة “.
وأشار بيطام :” أحيانا تصدر بعض القوانين وفي بعض الحالات تكون مخالفة للأحكام الدستورية ، فالمحكمة الدستورية تعزز مبدأ الرقابة على هذه التشريعات وتوسع مجال من لهم الحق في الرقابة
-بيطام : المحكمة الدستورية ستسمح للمواطن باللجوء إليها
