صرح وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن الوزارة بصدد التحضير لإنشاء مجالس ولائية في المحاكم الإدارية، مضيفا في السياق في رده على انشغالات النواب في جلسة عرض مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ومشروع قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الذي تم المصادقة عليه بالأغلبية، أن المجالس الولائية ستكون استئنافية جهوية في المحاكم الإدارية قريبا، مؤكدا بالمقابل على أن تعيين القضاة حاليا في المناصب النوعية لا يخضع لأي تحقيق مسبق من طرف المصالح الأمنية كما كان معمولا به سابقا.
وانتقد وزير العدل الطيب لوح، مطالبة نواب المعارضة بإلغاء “رفض الدعاوى لعدم التأسيس”، معتبرا إياه تدخلا في الجهاز، معبّرا عن رفضه القاطع “لأي تدخل في القضاء الذي اعتبره خطا أحمر قائلا في السياق “إن الضامن الوحيد للحريات وحقوق الإنسان هو السلطة القضائية”.
هذا وأشار لوح إلى ضرورة مراجعة أثر شهادة السوابق العدلية على طالبي العمل بما يمكنهم من التوظيف إذا كانت لا تتعارض مع الحكم الصادر في حقهم، وقال: “يجب ألا تمنع صحيفة السوابق العدلية أصحابها من العمل مع اشتراط عدم منع الحكم القاضي لهذا العمل لأنه من غير الممكن أن يعمل من حكم عليه باختلاس الأموال كقابض أو مقتصد.
كما جدد لوح رفضه للمقترحات التي دعا إليها عدد من النواب باللجوء إلى نظام الكفالة، وبرر لوح رفض إدخال هذا المبدأ في المنظومة القضائية بكونه متعارضا مع روح المجتمع الجزائري، مضيفا بأن اللجوء إلى هذا النظام يدعو إلى الاعتقاد بأن العدالة تكيل بمكيالين وهو أمر لا يمكن القبول به على حد تعبير ممثل الحكومة،
مذكرا على صعيد آخر بأهم الإصلاحات التي قامت بها وزارته المندرجة في إطار برنامج رئيس الجمهورية، مشيرا بالمقابل أن مجلس الوزراء سيدرس إدراج الجرائم الحساسة في صحيفة السوابق العدلية للأشخاص والتي تتعلق أساسا بالجرائم الالكترونية والإدمان على المخدرات والكحول وحوادث المرور وغيرها من الجرائم ذات الصلة والذي سينعقد قبل نهاية الشهر، معلنا بالمناسبة أن مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، يتضمن توسيعا لصلاحيات المجلس تسمح له بمناقشة قرارات رئيس الجمهورية وهو ما اعتبره بالقفزة النوعية.
م .ج