على الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي مست الجزائر، خلال العامين الفارطين، والناجمة انهيار أسعار البترول في الأسواق العالمية، وهو ما دفع الحكومة إلى إعلان الدخول في سياسة التقشف بتجميد عدد هائل من المشاريع التنموية التي كانت مبرمجة عبر عديد الولايات ومنها المسيلة التي تم تجميد عدد كبير من مشاريعها التنموية التي لطالما انتظرها سكانها وفي شتى القطاعات كالصحة، الموارد المائية، التعليم العالي، الأشغال العمومية، النقل وبخاصة المشاريع التي سجلت في البرنامج التكميلي الذي منحه الوزير الأول السابق “عبد المالك سلال” خلال زيارته للمسيلة شهر أوت 2013، والذي حمل مشاريع طموحة في عدة قطاعات، كمشروع إنجاز مستشفى جديد بسعة 240 سرير بمدينة المسيلة، وهو المشروع الذي مسّه التجميد بسبب تقصير الإدارة في عهد الوالي ما قبل الأسبق “عبد الله بن منصور” وتأخرها في إعداد الدراسة الخاصة به، قبل أن يطاله التجميـد، رغم حاجة سكان عاصمة الولاية لهذا المرفق الصحي المهم، والأغرب من كل ذلك أنه ورغم مرور عامين على تطبيق سياسة التقشف، إلا أن المواطن المسيلي، وبالأخص المهتمين بالشأن التنموي، لا يعرفون إلى حـد الآن تلك المشاريع التي مستها إجراءات التجميد عبر الولاية، بسبب عدم إعلامهم من قبل الجهاز التنفيذي للولاية، وهو ما كان وراء تسجيل عدد من الإحتجاجات من قبل المواطنين بسبب تأخر إنجاز مشروع ما كالغاز أو الصرف الصحي دون علمهم بأن المشروع مجمد من طرف الحكومة، مثلما حدث مؤخرا في “بوخميسة” بعاصمة الولاية، عندما احتج سكانها بسبب توقف أشغال ربطهم بالغاز وهو أصلا مشروع مجمد، دون الحديث عن الغياب شبه التام لنواب الولاية في البرلمان بغرفتيه وعدم سعيهم لدى السلطات العليا لرفع التجميد الذي طال مشاريع ولايتهم لكي تساهم في تحسين الإطار المعيشي للمواطـن.
المسيلة: أحمد حجاب