“ساتاف” تطعن في انتخابات اللجان وتطالب الوالي بالتحقيق

 

دعت النقابة الوطنية لعمال التربية، مكتب تبسة، الوالي إلى فتح تحقيق عاجل حول نتائج انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء للعهدة الانتخابية، التي أجريت الخميس الفارط.

وحسب بيان النقابة، حصلت”الحوار” على نسخة منه، فإنه “لم يتم ضبط ونشر وتعليق تعداد وأسماء المدعوين للتصويت قبل 20 يوما من تاريخ الاقتراع، طبقا لنص المادة 02 من المرسوم 84/11 للسماح للناخبين من التأكد من إدراجهم ضمن القائمة أو تسجيلهم أو تغيير عناوين مقرات عملهم، ولم يتم إرسالها ولم يطلع عليها بتاتا لعدم وجودها أصلا”، موضحا أن “ضبط قائمة المترشحين الأولية والنهائية ونشرها قبل 48 ساعة من تاريخ الاقتراع، المحدد بـ 14 نوفمبر 2019 يخرق المادة 04 التي تلزم الإدارة بنشر وتعليق قائمة المترشحين بـ5 أسابيع من تاريخ الاقتراع، وهذا مالم تحترمه الإدارة”، فضلا عن أن “قوائم المترشحين كانت مخالفة لإجراء شكلي”، ينص على ترتيب المترشحين طبقا لألقابهم طبقا للمادة 04 نفسها.

وترى النقابة في البيان نفسه، أن “نشر وتوزيع قائمة المترشحين خالف الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 04 وهضم حق المترشحين في القيام بحملتهم الانتخابية، غير أنه لوحظ غياب ممثلي المترشحين في الفرز الأولي والنهائي، وعدم إمضائهم على محاضر الفرز الأولية في المؤسسات، ولا في مركز الفرز النهائي بعد نهاية العملية مباشرة، وتم ذلك بعد نهاية العملية وليس في مراكز الإجراء”، فيما “خلت محاضر الفرز الأولية المرسلة للمؤسسات من الختم الرسمي للجهة المنظمة للعملية الانتخابية (نسخة مرفقة)، وهي مخالفة للنسخة المرفقة سابقا عبر “الإيمايل”، ولم يتم تدوين قائمة الفائزين بقلم الحبر غير القابل للمحو تفاديا لكل لبس”.

وكشفت النقابة في بيانها، بأنه” لم يتم استصدار مقررات فردية تعيين رؤساء المراكز ولا ممثلي المترشحين، ولم يتم تسليم نسخ من محاضر الفرز الأولية والنهائية للفائزين للمقارنة بينهما، وهذا حق مكفول للمترشح طبقا للقانون العضوي 16/10، وتم تسجيل تأخر إيداع العديد من محاضر الفرز الأولية إلى مابعد منتصف الليل من تاريخ يوم الاقتراع”.

وفيما “لم يتم الإعلان عن النتائج النهائية إلا بعد مرور 4 أيام من تاريخ انتهاء العملية، أي يوم 14 /11 /2019 دون تبرير لهذا التأخر، وإعلان النتائج النهائية تم يوم 18 /11/ 2019، تم سماح للعمال المهنيين المتعاقدين بالانتخاب، وهذا مخالفا للقانون، ويعتبر تضخيم للهيئة الناخبة طبقا للمرسوم 84/11، المؤرخ في 14  جانفي 1984″، والصادر في الجريدة الرسمية رقم 3 لسنة 1984، لهذه الأسباب تطالب النقابة بفتح تحقيق عاجل بخصوص قائمة الناخبين وقانونية الوثائق التي تم تداولها في العملية من بدايتها والطعن في مجريات الانتخابات.

 

                                                                                            تبسة: مليكة. ينون