حددت المحكمة الإستئنافية لدى مجلس قضاء العاصمة جلسة 12 مارس القادم لمحاكمة افراد تشكيل عصابي يضم ثمانية اشخاص، تمت متابعتهم جنائيا بتهم تكوين جمعية أشرار والسرقة بظرف الليل والتعدد واستعمال مركبات مع حمل سلاح ناري ظاهر، لثبوت تورطهم في عدة سرقات طالت مركبات تحت التهديد بسلاح ناري وذلك بعد التمويه بنصب حاجز امني مزيف.
وحسب ما افادنا به مصدر مطلع على حيثيات قضية الحال، فإن المتهمين محل المتابعة تم توقيفهم بموجب الشكوى التي تقدم بها الضحية “لات. م” بصفته سائق حافلة بمؤسسة، جاء في مضمونها أن مركبته استولي عليها من طرف ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية، مؤكدا أنه بتاريخ الواقعة توجه إلى حظيرة السيارات التي اعتاد على ركن حافلته بها، وفي الطريق تفاجأ بشخصين يصعدان إلى الحافلة، قام أحدهما بالإمساك به من رقبته واضعا سكينا في جانبه الأيسر وانزله من الحافلة طالبا منه الجلوس على ركبتيه، مهددين إياه بالقتل، ثم توجهوا به إلى غابة محاذية للطريق، أين قاموا بتكبيله بحزام سرواله، ليستولوا على وثائقه الخاصة ومبلغ مالي قدره 9 آلاف دينار، كما استحوذوا على هاتفه النقال ونظاراته الطبية قبل أن يتركوه ويلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة، وأضاف الشاكي أن المعتدين تتراوح أعمارهم مابين 20 و30 سنة، كان احدهم يرتدي قبعة وصدرية أشغال.
و انطلاقا من هذا الادعاء بوشرت تحريات مكثفة كشفت هوية أحد المتهمين الذي يقوم بتزويد العصابة بلوحات ترقيم سيارات مزورة ونسخ المفاتيح ويتعلق الامر بالمدعو “ع. ن” الذي يملك محلا لصناعة لوحات الترقيم ونسخ المفاتيح، هذا الاخير اقر خلبال استجوابه انه كان يتعامل مع المدعو “ا.خ” مسبوق قضائيا “في مجال التزوير، وعلى اثر ذلك تمكنت مصالح الأمن من حجز آلات تستعمل في صنع لوحات الترقيم، وبعد إخضاعه للتحقيق اعترف أنه يقوم بصنع لوحات الرقيم دون رخصة لصالح المتهم “س. ح” الذي طلب منه صناعة لوحات ترقيم لعدة سيارات، كما أكد معرفته بالمتهم “ب. ر” الذي طلب منه استنساخ مفتاح سيارة قام بسرقتها من عند أحد وكلاء كراء السيارات بدرقانة، كما دل مصالح الأمن على الرأس المدبر للعصابة “ب. ر” صاحب فكرة الحاجز المزيف.
و على اثر هذه المعلومات تمكنت مصالح الأمن من الايقاع ببقية افراد العصابة ومنهم المتهم الرئيسي “ب. ر”وشريكه “ح. ج” الى جانب المدعو “ح. ب” الذين خططوا مسبقا للقيام بعملية السرقة واستهداف صاحب الحافلة، باستعمال سيارة مؤجرة حتى يموهوا عملية السرقة، وبعد الاستيلاء عليها تم بيعها بـ 70 مليون سنتيم.
كما تم حجز سلاح ناري عند تفتيش منزل احد المتهمين الذي اعترف أنه تسلمه من عند أحد الإرهابيين عندما كان ناشطا ضمن الجماعات الإرهابية.
س. س