طالب المشاركون في الجلسة الحوارية “الإعلام والتكنولوجيا تطور الإعلام في ظل تطور التكنولوجيا ووسائل الاتصال”، التي أقيمت في الكويت ضمن فعاليات الملتقى الإعلامي بضرورة وجود قوانين تشريعية تنظم الإعلام الإلكتروني وتردع ضعاف المتجاوزين بعقوبات صارمة وهم من سماهم منظمو المؤتمر “الذين يسعون إلى زعزعة الأمن في الدول المختلفة بخاصة الخليجية، مع الحفاظ على حرية الرأي والإعلام”.
وتحدث بداية الوزير يعقوب الصانع مشدداً على أن تكون هناك معايير أخلاقية واضحة في تقييم المعلومات الاحترافية، والتي تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي عبر أخبار موجهة لابتزاز الآخرين والإساءة إليهم من سياسيين وتجار ورياضيين.. إلخ.
وزاد الصانع: إذا تجاوزنا المعايير الأخلاقية ووصلنا إلى حد الجريمة لمواجهة جرائم منظمة عابرة للحدود في وسائل التواصل الاجتماعي حينها سنتساءل بصوت مرتفع هل دول منطقة الخليج لديها قوانين رادعة لمواجهة تلك الجرائم الإلكترونية؟ بدلاً من تطبيق مواد قوانين الجزاء على تلك الجرائم في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي؟ ومثلاً إذا أتلف جهاز لأي جهة رسمية يتضمن معلومات المواطنين والمقيمين فإن القوانين تعاقب بعقوبة بسيطة، وهي إتلاف المال العام، والتي لاتتناسب عقوبتها مع حجم الضرر الكبير الذي خلفته.
نافياً أن تكون قوانين الإعلام الإلكتروني والجرائم الإلكترونية التي ستقر في دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة مقيدة للحرية، إذ إنها ستكون على غرار القوانين في الدول المتقدمة.