الرئيس التونسي يأمر مجلس النواب بعقد جلسة مفتوحة

 حكومة الجملي أمام تحدي ثقة النواب

 

قدم رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي للرئيس التونسي قيس سعيد الليلة تركيبة الحكومة الجديدة اليوم الخميس، فيما وقع الرئيس التونسي قيس سعيد على التركيبة ووجه رسالة إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي لتحديد طلب عرضها على مجلس النواب موعد جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي ليتم التصويت عليها.

تونس: ف. ب

وقال الجملي في مؤتمر صحفي أنه اتفق مع الرئيس سعيد حول مقترح وزير الدفاع وزير الخارجية، بما تمليه صلاحيات الرئيس لكن البقية فكانت لي مشاورات حثيثة مع مختلف الأطياف السياسية، مهترفا أن أولويات الحكومة هي اقتصادية مالية ومكافحة الفقر والفساد.

كما شدد على أن الجانب الأمني أهم في هذه الظرف والمرحلة، معبرا عن أمله في أن تنال حكومته ثقة كافة الأحزاب الممثلة بالبرلمان باعتبارها تمثل الطيف السياسي الواسع عوض حزبين أو ثلاثة، متوجها بالتحية لكافة الأحزاب التي وافقت على شرط حكومة كفاءات مستقلة وعلى رأسها حركة النهضة. وأكد، في ذات السياق، أن تحقيق شرط استقلالية أعضاء حكومته عن الأحزاب السياسية أفضل للبلاد في هذا الظرف وأن حكومته لن تعمل ضد مصلحة الأحزاب.
وقال الجملي إن أصغر عضو في هذه الحكومة بلغ من العمر 31 سنة، فيما بلغ عمر أكبر عضو فيها 69 سنة، مشيرا إلى أن حكومته تضمنت عددا من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، فضلا عن تضمنها عددا من الأسماء التي تقلدت حقائب وزارية في السابق.
وأوضح أنه “اجتهد في اختيار كفاءات وطنية مستقلة تتوفر فيها مقومات الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير والاستقلالية عن الأحزاب السياسية”، مؤكدا أن صعوبة توفر هذه المقومات في أعضاء الحكومة كان السبب الأول في تأخر الإعلان عنها، إضافة إلى مسألة الاتفاق على برنامج عملها وتحديد أولوياتها.
وفي سياق متصل، قال الجملي إن حكومته ستعمل فور حصولها على ثقة أعضاء مجلس نواب الشعب، وفي غضون الشهر الأول، على إعداد مشروع برنامجها لسنة 2020 على أن تتم المصادقة عليه في مجلس وزراء ثم تتم إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب بهدف تحقيق الجدوى والنجاعة للعمل الحكومي.
وتعهد بأن أولويات حكومته تتلخص في المسائل الاقتصادية والمالية والاجتماعية وأولها مكافحة الفقر، فضلا على مكافحة الفساد ودعم الجوانب الأمنية التي ماتزال إحدى أولويات المرحلة في تونس، حسب تعبيره.

ومن المنتظر أن تعرض الحكومة المقترحة، موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه (109 أصوات) وعند نيل الحكومة لثقة المجلس، يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور التونسي.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان كلف الحبيب الجملي رسميا بتكوين الحكومة يوم 15 نوفمبر المنقضي، إثر اقتراحه من قبل حركة النهضة، الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بأكبر عدد من المقاعد بالبرلمان، ثم تجدد التكليف لمدة شهر ثان انطلق يوم 15 ديسمبر الفائت بطلب من الجملي.

وجاءت تركيب حكومة الحبيب الجملي على النحو التالي:

الهادي القديري، وزيرًا للعدل.

عماد الدرويش، وزيرًا للدفاع الوطني.

سفيان السليطي، وزيرًا للداخلية.

خالد السهيلي، وزيرًا للخارجية.

رشيد الطباخ، وزيرًا للشؤون الدينية.

عبد الرحمن الجبالي، وزيرًا للمالية.

الفاضل عبد الكافي، وزيرًا للتخطيط والتنمية والتعاون الدولي.

المنجي المرزوق، وزيرًا للصناعة والطاقة والمناجم.

البشير الزعفوري، وزيرًا للتجارة.

نورالدين السالمي، وزيرًا للشؤون المحلية والبيئة.

كمال الحجام، وزيرًا للتربية.

سليم شورى، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.

حسن الشورابي، وزيرًا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

روضة الجبالي العربي، وزيرة للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

مصطفى الفرجاني، وزيرًا للصحة.

سيد بلال، وزيرًا للشؤون الاجتماعية.

حسين بن سعيد دبش، وزيرًا للتكوين المهني والتشغيل.

روني الطرابلسي، وزيرًا للسياحة والصناعات التقليدية.

سامي السماوي، وزيرًا لتتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.

جمال قمرة، وزيرًا للنقل واللوجيستية.

عبد اللطيف الميساوي، وزيرًا لأملاك الدولة والشؤون العقارية.

فتحي الهداوي، وزيرًا للشؤون الثقافية.

طارق ذياب، وزيرًا لشؤون الشباب والرياضة.

نبهة بن سرور، وزيرة للمرأة والأسرة والطفولة.

شيراز التليلي، وزيرة للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.

علي الشابي، وزيرًا لدى رئيس الحكومة مكلفًا بالشؤون الاقتصادية.

محمد الهادي بشير، وزيرًا لدى رئيس الحكومة مكلفًا بمتابعة وتقييم الأداء الحكومة.

لبنى الجريبي، وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقة مع البرلمان.

عبدالسلام العباسي، كاتب دولة لدى وزير المالية.

فاتن ورغي، كاتبة دولة لدى وزير التجارة مكلفة بالتجارة الداخلية.

محمد عمار، كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطافة والمناجم مكلف بالطاقات المتجددة.

رياض دبو، كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة.

مهى العيساوي، كاتبة دولة لدى وزير الصحة.

محمد علي بن عبد الله، كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد البيئة.

محمد بن محمود شيحة، كاتب دولة للشؤون الاجتماعية.

فتحي بيار، كاتب دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة مكلفًا بالشباب.

سهام العيادي، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الشباب والرياضة مكلفة بالرياضة.

نجاة النفزي، كاتبة دولة لدى وزير السياحة مكلفة بالصناعات التقليدية.

كوثر سعيد، كاتب دولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

سناء السخيري، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالديبلوماسية الاقتصادية والتونسيين بالخارج.

نورالدين الكعبي، كاتب دولة لدى وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي مكلف بالتعاون الدولي.

عبد المجيد بن عمارة، كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطافة والمناجم مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.