تنظر اليوم الأربعاء، محكمة الجنح بسيدي امحمد في قضية الموقوف محمد جميعي المتابع بجنحتي استغلال النفوذ وسب صحفي أثناء تأدية مهامه، فيما استفادت زوجته من انتفاء وجه الدعوى في نفس الملف
وحسب ما كشف عنه محامي دفاع جميعي نجيب بيطام لـ “الحوار”: فإن موكله متابع بجنحة استغلال النفوذ بعد أن تم تكييفها قبل الاستئناف على أساس جنحة إتلاف الوثائق والمحررات الرسمية، وفق المراسلة الواردة من وزارة العدل إلى المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد جميعي، كما يتابع يسب الصحفي أثناء تأدية مهامه.
وأضاف المحامي بيطام، أن الجنحة الثانية المتعلقة بسب صحفي أثناء تأدية مهامه صدر فيها انتفاء وجه الدعوى بعد أن تبين أن الرسالة النصية ليس فيها أي سب من جهة، وتنازل الضحية من خلال سحب الشكوى من طرف “س.ب”، كما تم إسقاط تهمة إتلاف الوثائق والمحررات الرسمية، بعد أن تبين أن الملف لم يكن متلفا أصلا وتم العثور عليه كاملا دون أي نقصان.
بالمقابل استفادت زوجة محمد جميعي من انتفاء وجه الدعوى، بعد أن تم إيداعها من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، في 19 سبتمبر 2019 الحبس المؤقت بسجن الحراش بتهمة انتحال الصفة.
وكانت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، قد رفضت في 29 أفريل الماضي أمر انتفاء وجه الدعوى الجزائي في حق محمد جميعي مع تمديد فترة حبسه المؤقت لأربعة أشهر إضافية، مع إرجاع ملف المتهم إلى قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد لمواصلة التحقيق فيه.
كما تنازل الأمين العام السابق للأفلان طواعية عن الحصانة البرلمانية، بعد ما صرح بأن ثقته في العدالة كبيرة، إلى جانب قناعته ببراءته من أي جرم يعاقب عليه القانون.